توالت توجيهات جلالة الملك لأجهزة الدولة باعتماد ميثاق محدد وواضح لالتزام كل من يشغل الوظيفة العمومية بمعايير الشفافية والنزاهة. وتم إطلاق منظومة النزاهة الوطنية، كثمرة لجهود لجنة متخصصة عملت لمدة طويلة على بلورة وثيقة شاملة حول معايير النزاهة والشفافية الوطنية.

ودرجت مؤسسات عدة على إطلاق قواعد السلوك الوظيفي النزيه الخاصة بموظفيها، وجاء الاعلان عن وثيقة خاصة بموظفي الديوان الملكي في هذا السياق، لتعزز التزامهم بمعايير النزاهة والشفافية، وأخلاقيات الوظيفة العمومية وبما يتوازى مع حساسية التشرف بالعمل في الديوان الملكي على وجه الخصوص نظراً لما له من قيمة معنوية وأخلاقية وأدبية كبيرة في نفوس الأردنيين جميعاً. ولا شك أن الإفصاح المالي للموظف وأسرته وإشهار الذمة، وعدم الانخراط في عمل تجاري، والمحافظة على ما يتوصل اليه من معلومات بحكم وظيفته والالتزام بحمايتها و بعدم تسريبها أو استثمارها لمنفعة شخصية ، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حال تضاربهما، وعدم اللجوء الى استثمار وظيفته وهيبة الديوان الملكي ورمزيته لتحقيق منافع خاصة أو للتدخل والتوسط لتعطيل القانون أو إيصال أحد لوظيفة أو منفعة بغير وجه حق ،لا شك أن التزام جميع من يتصل عملهم بالديوان الملكي بهذه القواعد ومتطلباتها سيسهم في تعزيز منظومة النزاهة وسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين، وسيقدم ممارسة فضلى في هذا السياق ينبغي أن تشكل انموذجاً يحتذى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

وجاء التوجيه الملكي بالتزام موظفي الديوان بهذه القواعد منعاً لأي سوء استخدام لاسم الديوان الملكي ورمزيته ومكانته، ولرفع الحرج عن أي مواطن أو مؤسسة أو جهة أو مستثمر او وافد للجوء الى القضاء الاردني العادل النزيه في حال التعرض لأي ضغوط أو ممارسات مخالفة للقانون ولروح النزاهة وشرف المسؤولية من قبل أحد موظفي الديوان الملكي ، وهذا تأكيد لما تفضل جلالة الملك بتوجيه الرأي العام اليه مرات عدة بأن لا أحد فوق القانون، ولا يجوز لأحد التستر خلف مقولة (تعليمات من فوق )! التي طالما تخفى خلفها كل ضعيف أو مترهل أو فاسد لا يريد العمل بنزاهة وضمير .

ويأتي الاعلان عن هذه الوثيقة ليضع حداً لأي محاولات لاستثمار الموقع ورمزيته بشكل لا يليق ، وليحمّل كل منسوبي الديوان الملكي الهاشمي مسؤولية الالتزام الكامل بالقواعد والمعايير المتضمنة فيها، ونأمل أن يساهم هذا الالتزام في إنهاء أي تخرّصات أو إشاعات تطال أحداً يتصل بالديوان الملكي من قريب أو بعيد ، بحيث يكون موظفو الديوان قدوة وانموذجاً للموظف العمومي النزيه المتفرغ لأداء واجباته بمهنية وشفافية والتزام كامل بالقانون.

ويبقى أن نقول بأن الواجب يحتم أن يعلي الأردنيون جميعاً كل من موقعه منظومة القيم الوطنية المعززة لسيادة القانون وترسيخ العدالة ومحاربة الفساد ومنع استثمار الوظيفة العمومية في جهد وطني تكاملي لا يقتصر على طرف دون طرف، ويشمل الجميع أفراداً ومؤسسات .

* نائب سابق