عمون- سعد الحمد- رفض مجلس النواب تعديلا حكوميا في القانون المعدل لقانون التنفيذ التي تجيز بيع بيت سكن المدين في حال ترتب عليه دين مهما كانت قيمته.

وقرر النواب خلال جلسة مجلس الاحد العودة إلى المادة 28 من النص الاصلي في القانون والتي نصها :"لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة إلا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تامين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين".

وبرر النواب قرارهم بان التعديل الحكومي المرفوض يفتح المجال لبيع بيوت الأردنيين في حال ترتب على صاحبه دين.