نظام العمل المرن في القطاع الخاص ساري المفعول منذ آذار 2017

تضامن : هل بدأت النساء العاملات في القطاعين العام والخاص استخدام نظام العمل المرن؟

عمون - بموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رقم 22 لعام 2017 "نظام العمل المرن" خلال شهر آذار 2017، فيما تم إدخال مفهوم نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام بداية شهر أيار 2017.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وبعد مرور أربعة أشهر تقريباً على دخول نظام العمل المرن في القطاع الخاص حيز التنفيذ، تجد بأن لا تطبيقات فعلية على أرض الواقع تستند له، ولم تستفد النساء العاملات من تسهيلات العمل الواردة فيه. كما أن نظام العمل المرن في القطاع العام وبعد مرور أكثر من شهرين على نشره في الجريدة الرسمية لم يدخل حيز التنفيذ فعلياً كون التعليمات تطبيقها لم تصدر بعد عن مجلس الوزراء.
نظام العمل المرن في القطاع العام
نشر في عدد الجريدة الرسمية (5458) بتاريخ 1/5/2017 النظام رقم (42) لعام 2017 "نظام معدل لنظام الخدمة المدنية"، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام.
وتشير "تضامن" الى أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عّدل الفقرة (ج) من المادة 96 من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها) الى آخرها. ثانياً: باعتبار ما ورد بالبند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2-يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".
وترحب "تضامن" بالتعديل المذكور الذي يتيح لموظفي وموظفات القطاع العام الاستفادة من تطبيق نظام العمل المرن، خاصة الموظفات اللاتي يتولين مسؤوليات عائلية، وتعتقد بأن تخفيض نسب البطالة بين الأردنيات يتطلب الإسراع في تطبيق العمل المرن، وتوعية النساء وأصحاب العمل بهذا النظام وكيفية تحقيق الاستفادة منه لكلا الطرفين. كما أن تطبيق هذا النظام في القطاع العام يستلزم سرعة إصدار التعليمات الناظمة له وهو ذات أولوية يجب على مجلس الوزراء أخذها بعين الاعتبار.
معدل البطالة بين الأردنيات 33% عام 2017
فقد أكد تقرير الربع الأول لعام 2017 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 33% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.9% وبمعدل 18.2% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
إن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم باختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع التزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات باختيار أماكن العمل بمرونة.
وقد أخذ النظام في الأردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل ، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما سمح باختيار العمال ذكوراً وإناثاً لأماكن العمل بمرونة والتي غالباً ما تكون من المنزل. حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقاً للأوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.
ويحسب أجر العامل/العاملة وفقاً للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أية حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة إلا إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.
أما الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عقود العمل المرنة وفقاً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.
ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والاندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.
وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الاستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.
وقد عرف النظام صاحب العمل بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر". فيما نصت المادة (12) على أنه": لا يجوز أن يتجاوز عدد العاملين المعينين لأول مرة لدى صاحب العمل بموجب عقود عمل مرنه في المؤسسة عن 20% من مجمل العاملين بموجب عقود عمل غير مرنه". وهذا يفيد بأن صاحب العمل الذي يستفيد هو والعاملين لديه من هذا النظام يجب أن يكون لديه 5 موظفين/موظفات ومن بينهم فقط عامل/عاملة بعقد مرن. وتجد "تضامن" بأن هذا القيد لا داعي له وبأنه سيحرم الكثير من العمال خاصة النساء والفتيات الاستفادة من عقود العمل المرنة في المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة أشخاص.
إن تنظيم العمل غير المرن وفق النظام وإن كان ضرورياً وهاماً، إلا أن نصوصه يجب أن تترك مجالاً ومساحة كافية لكل من العمال ذكوراً وإناثاً وأصحاب العمل للاتفاق على عقود العمل المرنة وعددها بناء على احتياجات كل مؤسسة وطبيعة أعمالها. فقد تجد إحدى المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا نجاحاً لأعمالها من خلال توظيف 10 عاملات بموجب عقود عمل مرنه ودون حاجة لعمال بعقود عمل غير مرنه!، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الترجمة وغيرها.