عمون - دعا نواب يمثلون محافظة اربد وزارة الصحة الى اعادة النظر بتعليماتها المتعلقة بوقف التحويل الى مستشفى الملك المؤسس الجامعي والاستعاضة عن ذلك بتحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من رئاسة الوزراء الى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

واعتبر النواب ابراهيم بني هاني ورياض العزام وراشد الشوحة خلال لقائهم الدوري بغرفة تجارة اربد اليوم السبت ان هذه التعليمات تلحق ضررا بالمستشفى والمريض على حد سواء فهي من جهة تستنزف حجما من ايرادات المستشفى المتأتية من الاعفاءات والتحويلات كون المستشفى لا يتقاضى اي دعم حكومي من الموازنة العامة ومن جهة اخرى تزيد الاعباء المادية على المريض وتكلفه مزيدا من الجهد والعناء.

وانتقدوا وقف الاعفاءات الممنوحة للمرضى والراغبين بالعلاج في مستشفى الملك المؤسس الذي يخدم محافظات الشمال الاربع بدل تكبيدهم العناء والمشقة بتحويلهم الى عمان.

واكدوا ان تكلفة المعالجة في مستشفى الملك المؤسس الجامعي هي اقل من تكلفة نظيرتها في المستشفيات التي تصر الحكومة على تحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من الرئاسة اليها.

واستغربوا اصرار الحكومة على عدم منح الاعفاءات للمرضى اصحاب الحاجة والضرورة الملحة في التحويل الى مستشفيات في عمان رغم فارق الكلفة ودعوا الى التراجع عن هذا القرار باعتباره يحقق مصلحة المستشفى والمريض على حد سواء.

وحذروا من خطورة الوضع القائم على المستشفى الذي يعتمد في تلبية احتياجاته وكلفه التشغيلية على عوائد التحويلات والتامين الصحي والمزايا التشجيعية التي يمنحها بخصم 25% من كلفة معالجة المريض المحول من قيمة الخدمات الفندقية ونسبة مماثلة من اجور الاطباء واكدوا اهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المستشفى ووزارة الصحة بهذا الخصوص.

ولفتوا الى ان المستشفى بات يعاني صعوبة في استدامة توفير العلاجات والمواد المخبرية وتطوير الاجهزة وتحديثها في ظل تراجع ايراداته بشكل كبير وملحوظ مؤكدين ان المستشفى باعتباره مستشفى جامعي وتعليمي وتحويلي لا يمكن له ان يقلص بنيته التحتية وتجهيزاته اللازمة ومجموع الخدمات والاختصاصات التي يوفرها.

وطالبوا بدعم المستشفى من خلال اعادة الاعفاءات والتحويلات الممنوحة للمرضى له كسابق عهده لتمكينه من تطوير مرافقه وخدماته الطبية والعلاجية ورفدها بمراكز متخصصة كالعلاج بالأشعة وعلاج الاورام لتخفيف الضغط الحاصل على مركز الحسين للسرطان ومدينة الحسين الطبية.

ودعوا وزراه الصحة الى الاهتمام بالمراكز الصحية بمختلف تصنيفاتها وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والمختبرات الاولية وتوفير العلاجات اللازمة التي يسهم الاعتناء بها الى قيامها بتوفير المعالجة لحوالي 75% من مجموع المرضى بدل تحويلهم الى المستشفيات التحويلية مؤكدين ان ذلك يسهم في خفض فاتورة النفقات الصحية الى النصف تقريبا اذا ما ما قامت هذه المراكز بالأدوار المطلوبة منها.

وفي موازاة ذلك طالبوا اطباء وزارة الصحة واطباء مستشفى الملك المؤسس في ضبط عملية منح التقارير الطبية التي تفيد بالحاجة الى العلاج وجعلها اكثر واقعية ومنطقية حتى لا يحصل عليها الى من يحتاجها فعليا.

واشاروا الى ان تخفيض مخصصات التامين الصحي من 150 مليون دينار الى 100 مليون دينار يتناقض كليا مع طبيعة النمو السكاني وتزايد الطلب على الخدمات الصحية والعلاجية المتخصصة وانتشار الامراض التي تحتاج الى تغطية على حساب التامين الصحي وتحويل الى المستشفيات المتخصصة.

والتقى النواب مدير صحة محافظة اربد الدكتور قاسم المياس ونقلوا اليه اهمية تطوير المراكز الصحية ورفدها بالاختصاصات والاجهزة والكوادر المختلفة لتمكينها من توفير العلاج المناسب لأغلب المراجعين وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والتحويلية.

ولفت مدير الصحة الى النقص الحاصل في الكوادر الطبية على وجه التحديد في زيادة كفاءة عمل المراكز الصحية مشيرا الى انه يوجد في المحافظة 104 مراكز صحية يقوم بتغطيتها 80 طبيبا فقط.

وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة اعلن عن تخصيص الغرفة مقرا دائما لنواب اربد في اطار العمل التشاركي لخدمة المحافظة واحتياجاتها ومطالب مواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة ودعم جهود النواب في متابعة مختلف هذه القضايا والهموم.

(بترا - محمد قديسات)