عمون - اعتبر مجموعة من قياديي حزب الجبهة الأردنية الموحدة، ان آلية تعامل وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية مع حزبهم تنطلي على "جهل بالقوانين والأنظمة".

وقال القياديون في بيان لهم اليوم السبت وصلت عمون نسخة منه، إن الوزارة تعمل على اجهاض العملية الديمقراطية ومسيرة التعددية السياسة التي رفع رايتها جلالة الملك عبدالله الثاني وتتجاهل الورقة النقاشية السادسة التي تدعو الى تطبيق مبدأ سيادة القانون قولا وفعلا.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد مجموعة من قياديي حزب الجبهة الاردنية الموحدة اجتماعا ضم كل من الدكتور نايف الفايز رئيس المجلس الوطني للحزب والاغلبية الساحقة من اللجنة التنفيذية للحزب وهم المحامية رحاب القدومي نائب أمين عام الحزب و رياض ابو كركي و الشيخ طلال صيتان والدكتور مبارك الطوال والدكتور محمود القضاة والدكتور عبد الكريم الفاعوري و عبدالمطلب ابو حجلة والدكتور اسامة تليلان والسيد فاروق العزة والدكتور غازي العمري والدكتور مالك صوان. كما حضر الاجتماع امجد المجالي العضو المؤسس للحزب والسيد محمد الشعلان المنسق العام للحزب.

وقد تناول المجتمعون اكثر من موضوع كان من أهمها ما اسموه " تجاوزات وزارة الشؤون السياسية ومخالفاتها غير المبررة للنظام الداخلي للحزب بغرض تدجينه باعتبار انه حزب يعتز ويفتخر بان يكون الناطق الصادق لمشاعر أبناء الوطن ومطالبهم وأمانيهم دون اي مجاملة".

هذه المخالفات التي تمثلت بقرارها الذي وصفوه ب غير السوي الذي اعتبرت فيه قرار محكمة شمال عمان القاضي فقط بإعادة السيد نايف الحديد أمينا عاما للحزب وكأنه قرار يشمل إلغاء كافة الهيئات المنتخبة في الحزب رغم ان قرار المحكمة قرار واضح حتى لطلبة الصفوف الابتدائية في المدارس، اذ جاء القرار كما يلي "تعتبر المحكمة اعلان بطلان القرار الصادر عن المدعي عليها الثانية المحكوم عليها اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحدة المتعلق بفصل المحكوم له نايف الحديد من عضوية الحزب وانهاء عمله كأمين عام وإعادة الحال الى ما كان عليه بتثبيت عضوية المحكوم له في الحزب وتثبيت صفته أمين عام منتخب للحزب".

كما قامت الوزارة بالتعاون مع لجنة شؤون الأحزاب بإقرار تعديلات على النظام الداخلي للحزب بتنسيب من الأمين العام العائد للحزب بقرار المحكمة في مخالفة واضحة للمادة ٧/ و /٩ من النظام الداخلي للحزب والتي تنص على ان إقرار الميثاق الوطني للحزب واقرار اي تعديل على هذا الميثاق هو من مهام المجلس الوطني.

كما اعتبر المجتمعون ان قبول وزارة الشؤون السياسية بتعيين معالي السيد واصف عازر أمينا عاما من قبل جهة لا نعرفها بديلا لمعالي السيد نايف الحديد الذي استقال من الأمانة العامة لجهة لا نعرفها ايضا اما انه جهل بالقوانين والانظمة او استخفاف واستهانة من الوزارة بالأنظمة والقوانين ومحاولات من جانبها ترمي الى وقف عملية تطوير الحياة السياسية وتعمل على اجهاض العملية الديمقراطية ومسيرة التعددية السياسة التي رفع رايتها الملك عبدالله الثاني وتجاهلا للورقة النقاشية السادسة التي تدعو الى تطبيق مبدأ سيادة القانون قولا وفعلا.

كما اطلع المجتمعون على التقارير التي أعدتها اللجان المكلفة بالاتصال مع اللجنة المشتركة في مجلس النواب والتي تضم لجنتي الحريات العامة والقانونية ومع نقيب المحامين السابق حيث اشارت الى عدم تعاون كل هذه الجهات في التحقيق في هذا الموضوع رغم أهميته مما يؤكد ان وراء الأكمة ما وراءها.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة التنفيذية وباقي القياديين الطلب من دولة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذا الموضوع بغرض تصويب الأوضاع والعمل على الالتزام بتطبيق مبدأ سيادة القانون.


الى ذلك رد الناطق الاعلامي – فاروق العبادي من حزب الجبهة الاردنية الموحدة على البيان بالقول:

دون الدخول بالتفاصيل فان المجموعه التي لا تملك الحق بتمثيل الحزب والتصريح باسمه من بعيد او قريب لفصلهم من عضوية الحزب سندا للقانون والنظام وعجزهم القانوني بعد رد القضاء النزيه العادل لاربع قضايا رفعت من قبلهم خلال الستة اشهر الماضية ... اصبحت هذه المجموعة بعد عجزها من التقاضي اولا لعجز دليلهم وثانيا لانهم لا يؤمنون بالمؤسسية والقانون اساسا للعمل العام فما كان منهم لانعدامهم الحجة القانونية الى القاء الحجارة على وزارة التنمية السياسية من باب جلب الانظار مع علمهم او جهلهم لا اعلم ان الوزارة ولجنة شؤن الاحزاب ليس لها دور الى الاشراف ومراقبة عمل الاحزاب وان الامور من الفها الى يائها بيد القضاء سندا لقانون الاحزاب .

... بعيدا عن الاطالة والمناكفات فان كان من حق يؤمنون به وحجة قانونية يستندون لها فالقضاء فيصلنا علما انه المدعى انهم حظروا الاجتماع ( 8 مفصولين خارج الحزب والبقية من خلال الاتصال مع السيد عبد المطلب ابو حجله صرح انه لم يحضر هذا الاجتماع ويرفض زج اسمه بهذا الكلام العاري عن الصحة )

اما حزب الجبهة الاردنية الموحده فقد انتقل بشهادة جميع المتابعن الى العمل المؤسسي الحزبي المحترف بشهادة رد الحكومة على اسئلة عدد من النواب بان الوثائق والبينات الحالية (شهر اذار 2017 ) تؤكد ان حزب الجبهة الاردنية الموحدة هو الحزب الاكبر والاول ضمن الخمسين حزبا المرخصة ... ونحن نكتفي بهذه الشهادة .

الحزب ماض نحو غايته واهدافه والقضاء نزيه وعادل يستقبل كل مظلمة ويرد كل حق للاهله سندا للقانون والنظام ... وما غير ذلك صياح في بئر فارغ .