عمون -اتفقت اللجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة على تشكيل لجنة تنسيقية تضم الأمناء العامين للجنة الوزارية للامركزية مع ممثلي الجهات المانحة، تجتمع دوريا لبحث اليات الدعم لإنجاح مشروع اللامركزية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته اللجنة الوزارية للامركزية مع الجهات المانحة لدعم اللامركزية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وحضره وزراء الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية والامناء العامون في الوزارات والسفراء والشركاء وممثلو المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج اللامركزية.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، اليوم السبت، أكد الاجتماع ضرورة اجراء مسح لبرامج الدعم الفني التي أطلقت او التي ستطلقها الجهات المانحة ومطابقتها مع الاحتياجات في المجالات المختلفة، والتأكد من ان الاحتياجات مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة لإنجاح دورهم المناط بهم.

كما أكد الاجتماع ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه الجهات لضمان استمرارية واستدامة استفادة جميع الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني منها، لتحقيق الرؤية الملكية من هذا البرنامج الاصلاحي السياسي التنموي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه وفق الرؤى الملكية والتوجيهات الملكية السامية.

ونقل البيان عن الوزير الفاخوري ان الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الاضافي لإنجاح تجربة المشروع الاصلاحي السياسي التنموي "مشروع اللامركزية".

واضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لإنجاح هذا المشروع بعد انجاز مرحلة الانتخابات لتتمكن المجالس المنتخبة والحكومات المحلية من القيام بمهامها، ولاسيما بناء الانظمة، وادلة التدريب وقواعد البيانات والربط الالكتروني وادلة اعداد دليل الاحتياجات المحلية ودليل احتياجات المحافظة والخطة الاستراتيجية للمحافظة وانظمة المتابعة والتقييم.

وأكد أهمية المساعدات لبناء القدرات اللازمة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة سواء المجالس البلدية او المجالس المحلية او على مستوى مجالس المحافظة المنتخبة، لافتا الى اهمية دعم وحدات التنمية في البلديات وفي مركز المحافظات لتمكينهم من أداء دورهم وانجاح التجربة.

من جانبه، قال وزير الداخلية غالب الزعبي ان المشاركة الشعبية في صنع القرار موضوع هام وهي احترام للإنسان ودوره في وطنه، وان التجربة الاردنية في إطار مشروع اللامركزية هي فريدة في العالم العربي في ادارة الشؤون العامة في الدولة بما فيها المرأة الى جانب الرجل، وخلق قيادات جديدة في المجتمع المحلي.

واعرب عن تقدير الأردن لجهود الدول المانحة لدعم اللامركزية التي يجري العمل على انجاحها، موضحا ان الأردن يتطلع للعمل مع الدول والجهات الدولية المانحة في الأسابيع القليلة المقبلة لتصميم واعتماد تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيم في نهج متكامل وموجه منهجيا ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانيات حدوث الازدواجية.

كما قال الفاخوري ان الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة، مشيرا الى انه لا يزال التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمهم للأردن في عملية اللامركزية يشكل قيمة كبيرة.

وأكد ان إقرار واعتماد قوانين اللامركزية والبلدية لعام 2015 جاء في وقت يزداد فيه الزخم من أجل الإصلاح الديمقراطي، حيث أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني، في كلمته امام البرلمان منتصف تشرين الثاني 2015، أن الإطار القانوني الجديد للامركزية سيسهم بزيادة حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث قال جلالته "إننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية".

ووصف الفاخوري اللامركزية بانها من أولويات خطة عمل الحكومة وتتماشى مع أهداف وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 ومتطلبات تحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030 وتبني على برامج تنمية المحافظات 2017-2019.

وينطوي قانون اللامركزية وفق الفاخوري على "إمكانيات لم يسبق لها مثيل" لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية، ويشكل قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف لخدمة المواطنين.

وأوضح أن تمكين الحكومات المحلية (المجالس التنفيذية) والمجالس المنتخبة، وتعميق مشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم "هي رؤية الحكومة والتي تأتي ضمن مبادئ ومعايير الحكم الرشيد"، مؤكدا أهمية دعم الجهات المانحة لتعزيز القدرات للإدارات المحلية والمجالس المنتخبة ورفع جودة الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات المحلية وتطويرها على أساس معايير الحكم الرشيد وتعزيز شفافية ومساءلة الحكومة المحلية تجاه المجتمع.

واضاف الفاخوري ان اللجنة الوزارية للامركزية وبهدف مأسسة العمل لتنفيذ خطة عمل الحكومة (الاطار التنفيذي للامركزية) شكلت سبع لجان عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية وهي: لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات.

ووضعت اللجان الخطة التنفيذية والمساعدات الفنية المطلوبة وفق ما تم اقراره من اللجنة الوزارية والتي تم عرضها على الجهات المانحة في هذا اللقاء.

وأشار الوزير الى إنجازات اللجنة الوزارية، مبينا ان مجلس الوزراء اعتمد الأطر التشريعية والأنظمة التي أعدتها اللجنة الوزارية للامركزية وتشمل الاطار التنفيذي للامركزية والذي يمثل خطة عمل الحكومة، النظام الداخلي لمجالس المحافظات ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لها، والنظام المالي لمجالس المحافظات.

وقال أن الأردن يشهد هذه الأيام التحضير لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية منتصف اب المقبل، وبموجب قانون اللامركزية فستؤول لمجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية مسؤوليات اعداد واقرار دليل الاحتياجات والموازنات ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

واوضح ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية بوضع آلية عمل كفؤة ومنهجية تمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة.

كما ستعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، حيث يبني هذا التوجه على تجربة الوزارة في اعداد برامج تنمية المحافظات في آخر 3 سنوات وبتنظيم المشاركة الشعبية على مستوى المحافظات وذلك بهدف التمهيد لمشروع اللامركزية.

واضاف الفاخوري "سنعمل على بناء القدرات المؤسسية لمديريات التنمية المحلية في المحافظات والتي ستستمر بالعمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان استمرار الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة، وذلك لضمان اتساق وتناغم الخطط التنموية المحلية مع وثيقة الاردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية للحكومات وكذلك رفع قدرتها التنسيقية المتوازنة ما بين المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة ووفقا لآليه عملها وحسب التشريعات المعمول بها".

بدوره، اكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة اهمية تمكين المجالس المنتخبة لتلعب الدور المنشود منها خلال المرحلة المقبلة، مشددا على اهمية ايلاء مجالس المحافظات الاهمية القصوى وتقديم الدعم الفني الطلوب لإنجاح عملها.

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان وزارة البلديات لديها خطة كاملة للتدريب في البرامج التي تتعلق بالقوانين وتحليل المشكلات وايجاد الحلول المناسبة لها، بهدف تقديم الخدمات الامثل للمواطنين.

ونقل البيان عن الجهات المانحة شكرها للحكومة ممثلة باللجنة الوزارية للامركزية على الارادة السياسية القوية لإنجاح مشروع اللامركزية كمشروع سياسي تنموي.

وأكدت هذه الجهات دعمها للخطة التنفيذية للامركزية والتي بينت احتياجات الدعم المطلوب لنجاح عمل مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية ووحدات التنمية على مستوى المحافظة والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة، اضافة الى عزمها تقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة التنسيقية مع الحكومة.