مثلما برز مصطلح الإسلام السياسي بقوة في القاموس السياسي والإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، بات من المفترض استحضار مصطلح "الإسلام الاجتماعي" إلى المشهد لتشريحه وتقييمه، وهو المصطلح المكمل للإسلام السياسي، فإذا كان هذا الأخير يوظف الدين لخدمة السياسية، فإن الإسلام الاجتماعي "يُرهب المجتمع بالدين وباسم الله والرسول"، ويعمل على إخضاعه لقوانين وعادات لا علاقة لها بالدين أولاً، ولا علاقة لها بالقانون ثانياً، ومن حيث المبدأ فإن الإسلام السياسي يحتاج بالضرورة للإسلام الاجتماعي والعكس "صحيح".

في تفسير ظاهرة "الإسلام الاجتماعي" وهي الأكثر خطورة من "الإسلام السياسي"، علينا متابعة كيف "يتنطح" بعض "رجال الدين من الصنف الضحل"، أو أشباه رجال الدين أو من يتبرعون للقيام بمهام دينية من غير المتدينين بحجة واهية ومفضوحة ألا وهي "تعزيز منظومة الأخلاق بالمجتمع" وأغلب هؤلاء من عديمي الثقافة وقليلي التعليم، حيث بات هؤلاء ينصبون أنفسهم أوصياء على الأخلاق والقيم والسلوك بل قضاة و"بتفويض إلهي" يقررون الأحكام، فتلك التي لا تتخمر بخمار هي "داعرة " تستحق القتل، وتلك التي تخرج إلى الشارع بغير حجاب فهي كافرة، أما تلك التي تدخن "الأرجيلة " في مكان عام فهي "ساقطة" ، وهكذا من تلك الأحكام التي تطلق في فضاء الإنترنت الواسع.

لقد أنتجت هذه الثقافة على وسائل التواصل الاجتماعي خطاباً اجتماعياً منحرفاً يتستر بالدين ويوظفه لتكريس عادات وتقاليد وأعراف وليس قيماً دينية أو أخلاقية حيث بات يكفي أن يقوم أحد الأشخاص بتصوير فيديو يتحدث فيه عن سلوك معين أو ظاهرة معينة حتى تضج تلك الوسائل بردود الفعل المؤيدة أو المعارضة ويتحول صاحب الفيديو من "نكرة" إلى "نجم من النجوم" وخلال أيام إن لم يكن خلال ساعات خاصة عندما يكون الموضوع المطروح في ذلك الفيديو يتعلق إما بالدين أو المرأة وما يتعلق بها وبحياتها.

لقد سمحت وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً تلك التي تتيح تصوير الصوت والصورة والبث المباشر بخلق سلطة جديدة في المجتمعات موازية ولربما أكثر تأثيراً من السلطة الوطنية بأبعادها التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى الإعلامية التي يطلق عليها السلطة "الرابعة"، وبفعل ذلك بات المعتقد الديني والأخلاقي والاجتماعي ليس "حكراً" لعالم دين أو مفكر اجتماعي أو سياسي، فقد بات متاحاً لمن يملك التغول "الإلكتروني" على المجتمع ويفرض رؤيته وقراراته.

..أعتقد أن الإرهاب القادم للمجتمعات هو "الإرهاب الإلكتروني بمضمونه الاجتماعي"، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قوة تأثيرية مرعبة من الصعب الصمود في وجهها، وباتت أداة أكثر خطورة من السلاح ذاته، وخاصة عندما يستخدمها أشخاص أو جهات لا تؤمن بالحرية الاجتماعية ولا تعير الحرية الشخصية أية قيمة تذكر، بل تستهدف الحرية الشخصية للفرد وتعتبرها "خرافة"، وخروج عن "الدين" وعن أخلاق المجتمع، لأن كهنة "الإسلام الاجتماعي" يعتبرون أي خروج عن العادات والتقاليد وقيم الجماعة أو المجتمع هو نوع من "المجون" أو "البدع" أو التشبه بالأجنبي وقيمه وأخلاقه ولذلك يجب فضح هذا "الخارج" واغتيال شخصيته أو إرهابه نفسياً و فكرياً من خلال تشويه صورته وأفكاره وصولاً إلى تكفيره تمهيداً لقتله بتهمة "الزندقة" أو "الردة" .

24: