أن يقف المواطن في سوق، باحثا عن سلعة ما يرغب شراءها، وتُعرض عليه عدة سلع من صناعات مختلفة، ثم يختار الأردنية منها، ليس لأنه فخور فقط بـ "صنع في الأردن"، بل أكثر من ذلك، هو يطلب الأجود، فهذا النجاح الذي تستهدفه الصناعة الأردنية وتعتبره التحدي الأهم، الذي تحققت منه نجاحات كبيرة.

مبكرا، عمدت "صنع في الأردن" إلى تخطي العديد من الحواجز التي تقف في مواجهة الصناعة الأردنية. صحيح أنها تحديات جمة، لكن ما كان يهمنا هو المواطن الأردني نفسه، فمنه يبدأ نجاحنا، باعتباره قاعدتنا الأساس، والبنية الأولى نعزز من خلالها نجاحنا الوطني.

هذا ما حرصت غرفة صناعة عمان على فعله ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى الترويج للصناعة الوطنية على المستوى المحلي أولا، عبر أدوات عدة، بهدف التعريف بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من مستوى عال من الجودة والاتقان وزيادة الترابط بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الاقتصادية بشكل يسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعة المحلية.

صحيح أن الصناعة الأردنية تواجه العديد من الملفات الخارجة عن إرادتها، وفي طليعتها الفوضى السياسية التي تجتاح المنطقة العربية، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي.

كما وكأنها باتت عادة، اختبر الأردنيون، طوال الوقت، ومن دون توقف تحديات خارجة عن سياقات الصناعة والاقتصاد، علما بأن هذه التحديات كانت في كثير من الاحيان سياسة خارجية إضافة الى عدم إيلاء الصناعة الرعاية الكافية من قبل الحكومات المتعاقبة.

هذا صحيح بالتأكيد، لكن ما هو صحيح أيضا هو نجاح صانع القرار الاردني بتحويل هذه العقبات الخارجية والطارئة، برغم عدم توقف ملفاتها، إلى تحد. وها نحن نرى بلدنا، بفعل سياسة جلالة الملك الحكيمة تكاد تكون الوحيدة في المنطقة التي نأت بنفسها عن تنور المنطقة، ونيرانه، بل تحولت الى واحة وملجأ يستظل به المستغيث.

مجددا، استطاع الأردن التقدم خطوات نفخر بها في مجال الصناعة، على رغم من كل ما يجري حولنا، وهو نجاح نطمح في مواجهته إلى مواصلة المسيرة -يدا بيد -مع كل الجهات سواء الرسمية او الخاصة. وبالطبع هنا يظهر المواطن الأردني الذي طالما كان المساند المهم والدائرة الأوسع لشعار تحوّل إلى فخر كل أردني هو: "صنع في الأردن"