ندعو للحرص على المال العام ، ومحاربة الفساد ، ووقف كل هدر في الموارد ، والحد من الفوضى ثم ننسى كل ذلك امام فوضى دعم الخبز الذي يكلف الخزينة بسبب سوء آلية تقديم الدعم 180 مليون ديناراً سنوياً ، نصفها فقط يذهب للمستحقين بينما نصفها الباقي يذهب زوراً لجيوب المقيمين من ضيوف الاردن ويقدر عددهم بـ 30% من عدد المواطنين ، ولفساد الوسطاء المشرفين على ادارة آلية الدعم القائمة ، ولهدر المستهلكين ، ولجيوب غير مستحقي الدعم من المواطنين .

يقدر ما يهدره المستهلكون 10% قيمته 18 مليون دينار ، وما يذهب فساداً ( مطاحن ، وسطاء ، مخابز، فاقد القمح والطحين ) 10 % قيمته 18 مليون دينار ، وما يذهب لجيوب المقيمين من الضيوف (باستثناء الفلسطينيين ومن بينهم ابناء غزه ) في حده الادنى 30% قيمته 54 مليون دينار ، وما يذهب لجيوب المواطنين غير المستحقين 20% قيمته 36 مليون دينار ، فيكون اجمالي الخسارة على الخزينة 126 مليون دينار . افلا تستحق منا هذه الخسارة الكبيرة ان نسعى لوقفها، أم علينا ان نسكت كما يسكت الذين يخشون ان يخسروا خطابهم الشعبوي، ويعتبرون ان تغيير آلية الدعم على الرغم ما فيها من فساد وخسارة خطاً احمر لا يجوز الاقتراب منه متجاهلين ان المطلوب هو تغيير آلية الدعم وليس الغاء الدعم .

لا اعتقد ان الدولة بكل مؤسساتها سوف تعجز عن تقديم آلية مختلفة للدعم تكفل وصوله لمستحقيه من المواطنين فقط ومنعه عن الفاسدين والضيوف وغير المستحقين من المواطنين وتقلل نسبة الهدر لدى المستهلكين . وربما كانت أبسط وأفضل الآليات ان يتم صرف قيمة الدعم نقداً على بطاقة الاحوال الشخصية لكافة المواطنين الاردنيين دفعة واحده أو على دفعات شهريه وهذا يساوي 18 (دينار الدعم المقدر للفرد) × 7 مليون (اجمال عدد المواطنين وغير المواطنين من ابناء فلسطين ومن ضمنهم ابناء غزه) = 126 مليون دينار ونكون وفرنا على الخزينة 54 مليون دينار كخطوة أولى.

بعد ذلك يمكن القيام بخطوة تصحيحية نهائية يتم من خلالها استبعاد المواطنين الذين لا يستحقون الدعم ويقدرون ب 20% قيمة الدعم المقدم لهم 36 مليون. وقد يتم ذلك المثال باستبعاد الاسر من الموظفين الحكوميين والاهليين الذين يزيد دخلها عن 1500 دينار شهرياً. ثم الطلب من غير الموظفين الذين يرغبون بالحصول على الدعم التقدم بطلب بذلك بموجب نموذج رسمي يصمم لهذه الغاية. وإذا ما نجح الامر ولو بوقف الدعم عن 50% من غير المستحقين نكون قد وفرنا على الخزينة 18 مليون ديناراً ليصبح مجموع ما تم توفيره على الخزينة من الخطوتين يساوي 54+18= 72 مليون دينار. ولو نتج عن ذلك ايضاً خفض الهدر لدى المستهلكين بنسبة 50 % فسوف يتم توفير 9 مليون دينار على الخزينة ليصبح المجموع الكامل للوفر على الخزينة 72+9=81 مليون دينار.

لا يقف امام تغيير آلية الدعم وتوفير 81 مليون دينار سنوياً على الخزينة يذهب اغلبها للفاسدين والضيوف سوى خشية الحكومة من وصول رسالة خاطئة للمواطنين بان الامر قد ينطوي على الغاء الدعم كما يروج لذلك الشعبويون. ولذلك فهي تعتبر ان الوقت غير مناسب لتصحيح الآلية القائمة. لكن الحكومة يمكنها التغلب على ذلك بالتمهيد للأمر بالشرح الواضح وعلى مدى كاف من الوقت والاستعانة بالإعلام والمؤسسات الأهلية. فنحن احوج ما نكون الى وقف فوضى دعم الخبز.