عمون - صرح مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن أنقرة والدوحة ستقرران مصير القاعدة العسكرية التركية في قطر، والتي تواجه اتهامات بدعم الإرهاب من أربع دول عربية أخرى، وذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشتيد برس" الإخبارية.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، إن ضغط الدول العربية على قطر لإغلاق القاعدة التركية يشكل انتهاكًا لحقوق الدولة السيادية، حيث حثّ الدول العربية على التغلب على خلافاتها "بطريقة أخوية".

وقال قايناق: "إن الذين سيتخذون القرار حول القاعدة هم الدولتان اللتان توصلتا إلى الاتفاق (قطر وجمهورية تركيا)، مؤكدًا أن القاعدة التركية تعود بالنفع على أمن المنطقة و"ليست احتلالاً".

وتأتي تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي بعد أن رفضت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين رد قطر على مطالبها بإنهاء الأزمة، وذلك هامش اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في القاهرة لبحث رد الدوحة على قائمة المطالب التي قدمتها تلك الدول لقطر.

وكان وزراء خارجية الدول الأربعة قد عقدوا اجتماعا في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربعة للدوحة في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبا حددتها الدول الأربعة بعد قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم المتشددين الإسلاميين والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات بشدة.