1- استبشر المستثمرون في سوق عمان المالي خيرا قبل حوالي سنتين عندما توفرت معلومات عن نية البنوك الاردنية وبالتنسيق مع مؤسسات استثمارية ومالية بتاسيس صندوق قيمة رأسماله ١٠٠ مليون دينار لاستثمار هذا المبلغ في السوق واعتبرت هذه الخطوة إيجابية من حيث دورها تعزيز الثقة في السوق وارتفاع قيمة تداولاته وسيولته بعد ان سيطرت حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين الا ان هذه المبادرة لم تر النور في ظل اعتبار الاستثمار في السوق من قبل العديد من البنوك يحمل مخاطر متعددة

2- من اللالفت ان اجمالي قيمة التداولات في السوق الشهر الماضي بلغت حوالي ١٠٠ مليون دينار وهذ القيمة لاتشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة والتي بلغت قيمتها حوالي ١٧,٤ مليار دينار ولاتشكل نسبة تذكر من حجم الودائع لدى البنوك او من الناتج المحلي الاجمالي مع العلم بان السيولة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الكلي واكسجين الاسواق المالية وارتفاعها يساهم في إنعاش الحياة في أوصال السوق وحركة تداولاته واثبتت الدراسات وجود علاقه قوية بين سيولة اسواق الاسهم وسيولة المصارف والنمو الاقتصادي واستنادا الى المؤشرات التي أشرنا لها حول تداولات السوق والتي تؤكد انخفاضا كبيرا في سيولته لاتشجع الاستثمار المؤسسي الاجنبي والمحلي على الاستثمار في السوق وحيث يصنف بالسوق الضحلة بينما يحرص هذا الاستثمار على اختيار الاسواق التي تتميز بارتفاع معدل دوران اسهمها

3- رئيس الوزراء طلب مخاطبة البنك المركزي لبيان الرأي حول مقترح توفير السيولة لسوق عمان المالي من خلال حث البنوك على تخفيض القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الاوراق المالية وتخفيض كلّف التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح بها للبنوك لاستثماراتها في الاوراق المالية وفي رؤوس اموال الشركات المساهمة ومنح مميزات ضريبية للمستثمرين المؤسساتين والصناديق الاستثمارية المتعاملين في الاوراق المالية ولاتتوفر معلومات عن مدى تنفيذ اقتراحات وتوصيات رئيس الوزراء

4- القيمة السوقية لاسهم البنوك تصل الى حوالي ١٠ مليارات دينار تشكل مانسبته ٥٧,٤ ٪ من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة والقيمة السوقية لاسهم قطاع الصناعة ٣,٥٥ مليار دينار وقطاع الخدمات ٢,٦٥ مليار دينار والصناعة الاستخراجية ٢,١٢٢ مليار دينار وارتفاع نسبة القيمة السوقية للبنوك يفرض عليها القيام بدور نشط في تداولات الاسواق وتمويل القطاعات الاقتصادية وتمويل الشركات خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان نسبة الاقراض الى الودائع تبلغ ٧٠٪ فقط وهذه النسبة تعطي البنوك هامشا واسعا للإقراض وللحديث بقية.

الرأي