عمون - أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح الأربعاء، بياناً مشتركاً حول الرد القطري بشأن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت فيه أنه الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.
وتسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة، ليل الثلاثاء، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم الارهاب وتمويله، وفق ما أعلنته الخارجية السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال الثلاثاء "إننا نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً".

وأكد الجبير أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014"، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

من جانبه أعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن لائحة مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية" "وغير قابلة للتطبيق"، على حد تعبيره.
وقال إن الرد على مطالب الدول المقاطعة والذي سلم إلى الكويت كان معداً.
ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها "غير قانونية".
وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك "فرصة للتحسن" فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
هذا وتستضيف القاهرة غدا الأربعاء اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والامارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.
ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

"فايننشال تايمز": 5 سيناريوهات تنتظر قطر فور انتهاء المهلة

ووضعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية 5 سيناريوهات تنتظر انتهاء مهلة الـ48 ساعة، مساء اليوم، والتي منحتها أربع دول عربية (هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لدولة قطر، للرد على قائمة المطالب التي قدمتها عبر الكويت التي تتوسط لحل الخلاف.

وذكرت الصحيفة أن السيناريو الأول هو بقاء الوضع الراهن، وعدم حل الخلاف، ووقتها سوف تصطدم قطر بمزيد من العقوبات التي سوف تفرضها الدول الأربع، ربما تتمثل بحسب مراقبين في إصدار توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض ما بين البنوك من قطر.

ونقلت الصحيفة عن بيتر ساليسبري، الباحث الأول في برنامج "شاثام هاوس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترجيحه أن تطال العقوبات الجديدة الأفراد والشركات والمصارف القطرية على غرار العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الثاني هو أن تدفع الدول الأربع شركاءها التجاريين لاتخاذ مواقف ضد قطر.

ولفتت في هذا الصدد إلى تصريحات السفير الإماراتي في موسكو التي جاء فيها: "هناك فعليا عقوبات اقتصادية جديدة سيتم الإعلان عنها بحق قطر، وأحد الاحتمالات المطروحة فرض شروط على شركائنا التجاريين، بالقول لهم إنهم إذا أرادوا التعاون معنا عليهم أن يختاروا خيارًا تجاريًّا غير قطر".

أما السيناريو الثالث فهو معاقبة الأفراد أو ناقلات البضائع من غير القطريين الزائرين للدوحة.

وذكرت أن الدول الأربع من الممكن أن تلجأ إلى تشديد الحظر المفروض ليصل إلى غير القطريين الذين يحملون بجوازات سفرهم تأشيرات قطرية، أو ناقلات البضائع، أو الأشخاص للدوحة.

وقال كريستيان كويتس أولريتشن الزميل بمعهد الشرق الأوسط في معهد بيكر في جامعة رايس، إن ذلك قد يؤدي إلى "زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع قطر، وخاصة بين شركاء قطر الدوليين".

وأضاف أنه "كلما طال أمد المواجهة بين الطرفين زادت التدابير العقابية المفروضة، كما يصعب من فرصة الرجوع وحل الأزمة على جميع الأطراف".

السيناريو الرابع، وفقًا للصحيفة البريطانية، يتمثل في إمكانية إقدام الدول الأربع على طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 لتنسيق الشؤون السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء بالمجلس، أو على الأقل تعليق عضوية الدوحة، لكن كلا الأمرين يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، لا سيما الكويت وسلطنة عمان.

السيناريو الخامس هو تخلي الشعب القطري عن دعم قادته (الإطاحة بأمير قطر الحالي الشيخ تميم)، وهو ما لا ترجحه الصحيفة على الأقل في الوقت الراهن.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتقارب مع إيران.

وأضرت الأزمة بالسفر وواردات الغذاء، وأثارت ارتباكًا بين الشركات، في حين لجأت قطر للتقارب بشكل أكبر مع إيران وتركيا.