عمون- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.

ووافق المجلس على ان تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكترونية وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا ما قورنت بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

كما وافق المجلس على ان تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ووافق المجلس على اعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

ورفض المجلس ما جاء في القانون المعدل في مادته السابعة بشطب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون الاصلي والتي نصها: "لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في اية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة أنها كافية فثبات صحتها.

واجاز النواب للتجار الاتفاق على وسائل اخرى للإثبات بشان المعاملات التجارية فيما بينهم.