عمون- سعد الحمد- ثار جدل بين اعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون المعدل لقانون رسوم الاراضي فمنهم من طالب برده ومنهم من اعتبره قانونا ينهي المزاجية في تقدير الاراضي.

واحال المجلس مشروع القانون المعدل بعد الجدل إلى اللجنة القانونية، رافضا رد القانون او احالته إلى اللجنة المالية.

اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون المعدل لقانون رسوم الاراضي قانونا جبائيا بامتياز.

وانتقد الدغمي في جلسة مجلس النواب السياسات الحكومية التي تسعى لتدمير القطاعات الناجحة مثل قطاع العقار، داعيا إلى رد القانون.

واثنى على كلام الدغمي النائب علي الخلايلة الذي وصفه بانه مشروع قانون ركيك ومطلوب رده.

كما طالب النائب فيصل الاعور برد القانون وعدم الموافقة عليه، مطالبا بضرورة ان يتم اخذ راي الخبرة.

النائب خالد رمضان اعتبره قانونا جبائيا وانه استسهال لجيوب المواطنين في مشروع القانون.

النائب مصطفى ياغي اقترح إحالة القانون إلى اللجنة القانونية، فيما اقترحت النائب وفاء بني مصطفى احالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية.

النائب عبد المنعم العودات اكد ان القانون يتضمن انهاء للمزاجية في عملية تقدير الاراضي.

واثنى على كلام العودات وزير المالية عمر ملحس الذي اعتبر القانون اصلاحيا وينهي المزاجية في تقدير الاراضي.