بالإشارة الى ما ذكر بأن قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 يقيد تسليم المجرمين الفارين بموافقة ملك بريطانيا
فان هذا القول يستند الى تفسير غير صحيح لما ورد في المادة الخامسة من ذلك القانون ونصها:

أولا: ( اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية
يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار
فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة
الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم
المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.
كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى
ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة
الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا
القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة
كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن
تسليم المجرمين من شرقي الاردن.
تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد
انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه(
وعليه فان قراءة هذا النص ينبغي أن تكون أولا بالدقة القانونية التي ورد فيها والتي يتضح أنها سلطة جوازية لسمو امير البلاد في حينه بان يأمر بتطبيق ما اتفق عليه ملك بريطانيا مع أي دولة أخرى داخل حدود إمارة شرق الاردن ، وأضيف بأن قانون 1927 اعطى الامير سلطة واسعة لتجنب تسليم المتهمين بجرائم سياسية وذلك ليقظة سموه وخشيته أن يضطر لتسليم الثوار السوريين المقاومين للانتداب الفرنسي على سوريا .

وثانيا: أن يقرأ القانون في سياقه التاريخي اذ صدر هذا القانون عام 1927 أما المعاهدة الاردنية البريطانية الاولى فقد وقعت عام 1928 وكان هدف المعاهدة انتزاع اعتراف دولي بكيان الامارة وتكريسا لقرار صادر عن عصبة الامم باستثناء شرقي نهر الاردن من وعد بلفور ، واذ لم يكن قبل عام 1928 أية معاهدات اردنية بريطانية فقد كان اشراف بريطانية على شرق الاردن بموجب قرار عصبة الامم بالانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأردن، وكان وجود الامير عبد الله في شرقي الاردن ( حكومة الشرق العربي ) بصفته ممثلا لملك العرب الشريف حسين بن علي . الى أن تطورت الاحداث في الحجاز وتنازل الشريف عن الملك فانتزع الامير عبد الله اعترافا شفويا من بريطانيا باستقلال امارة شرق الأردن، وفي ظل هذا الاستقلال صدرت قوانين عديدة لتنظيم الدولة المدنية منه قانون تسليم المجرمين لعام 1927
ومن هنا يتبين أن الاشارة الى ملك بريطانيا في قانون 1927 انما هي لوجود قرار الانتداب الاممي، ومع ذلك فانه وبتوقيع معاهدات 1946 و 1948 واتفاق انهاء المعاهدة الاردنية البريطانية عام 1957، فانه لم يعد لأي نص يشير الى جلالة ملك بريطانيا العظمى في أي تشريع اردني أي مفعول قانوني ..
وبكل الاحوال فإننا بحاجة الى قانون جديد لتسليم المجرمين يراعي المتغيرات السياسية والدستورية وحداثة النصوص التشريعية.