منظومة الأمن كلُ لا يتجزأ ، والأمن أحد أركان الحياة الأساسية والقرآن الكريم اشار الى ذلك بقوله (( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) ، فربط القرآن بين متلازمة الاطعام من الجوع ، والأمان من الخوف بين الاقتصاد والاستقرار والرسول صلى الله عليه وسلم أشار الى ذلك (( من أصبح معافً في بدنه ، آمناً في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)) هناك الأمن القومي ، والقطري والاجتماعي والاقتصادي وهناك الأمن الوظيفي ماذا نقصد بالأمن الوظيفي ، أن يشعر الموظف اولاً بالاستقرار وأن تتاح له فرصة النمو الوظيفي ، والتدرج ، وأن يكون له حوافز تشجيعية ، بحيث يكافئ المنتج والمبدع ويعطي الامان كي يواصل إبداعه وانتاجه لا يكون نجاحه وبالاً عليه وتماسك شخصيته ضده ،وحب من حوله سبباً بالنقمة عليه.
الأمن الوظيفي يعني أن هناك مؤسسات تعمل ، وليس تحكم أشخاص أو مزاج مسؤول ، أو صاحب مال ، أو سلطة أو نفوذ.
في المؤسسات العائلية أو شبه العائلية التي تأخذ شكلاً دور مؤسسات يكون فيها المسؤول المعين دمية يحركها من وراء الستار صاحب المال أو عائلة صاحب المال أو اصدقاء صاحب المال ، فتتحول المؤسسات الى مزارع شخصية العاملون فيها لا يعملون مع – وانما يعملون عنده وهناك فرق بين المفهومين ، عندما ينهي عقد أحد العاملين لا يعرف لماذا تم انهاء عقده ، ويمكن أن تلفق له التهم كي تبرر الفعلة ، وتكون النتيجة وبالاً على المؤسسة التي من المفترض أن تكون ضمن القوانين والأنظمة في حدودها الدنيا.
حتى لا نذهب بعيداً هناك أمثلة على ما قلناه حتى العقود الموقعة تنهى ، وتتم المساومة على عقود أقل تكلفة.
في بعض المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس وجامعات ونظراً للأعداد الموجودة فيها نجد أمثلة صارخة على ذلك ، إذا طلبنا من الجهات الرقابية أن تتدخل يمكن أن تسمع عبارة " من حَكم في ماله ما ظلم " ولكنها مؤسسات مقامة على أرض أردنية وتتمتع بالأمن الذي يمكنها من الاستمرار في عملها وتستفيد من البنيه التحتية للدولة، فهي ملزمة بحكم كل هذا أن تنظر الى أبناء البلد نظرة واحدة ، وأن تستقطب الكفاءات التي تستحق فهي بالتالي خرجت من كونها مؤسسات عائلية الى مؤسسات وطنية بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لو طرحنا هذا الامر على بساط السؤال وناقشناه بعمق وسألناكم عدد المتضررين من سياسة الإقصاء غير المبرر وانعدام الامن الوظيفي ، والمزاجية ، لوجدنا مئات الأمثلة حتى العقود التي تبرم أحياناً تكون فيها فقرة ( يحق للرئيس انهاء العمل دون ابداء الاسباب) ، أي عمل ينهى دون إبداء الاسباب ودون مناقشة المعني ، أحياناً تمضي المدة الزمنية ويتم تعيين بديل للشخص دون أن يعلم ويعلم بعد فوات الاوان وبعد أن تكون المؤسسات المماثلة قد اخذت حاجتها في وقت مبكر ، في مثل هذه الحالة لمن يلجأ الموظف ، هل يلجأ الى القانون، أي قانون هل يشكو الرئيس لمن يشكوه ، وماذا بيده أمام صاحب المال كلها ظروف تدعو الى اعادة النظر في منظومة العمل كي يتسق الامن الوظيفي مع أمن البلد، وحتى لا يكون انعدام الأمن الوظيفي سبباً من أسباب التشنج الذي يؤثر على منظومة العيش والانتماء وما يجري في القطاع الخاص يمكن أن يكون له مشابه في القطاع العام ولكن لأسباب أخرى لا تتعلق بالفصل والاستغناء وإنما تتعلق بتكافؤ الفرص والمسؤولية وهذا له مجاله وبحثه في مقال آخر.