عمون - واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب مصطفى الخصاونة بحضور وزير العدل عوض جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.

وقال الخصاونة ان مشروع القانون تضمن جملة من المواد الهامة، أبرزها ان تكون الشهادة مقرونه بالقسم، لافتا الى انه لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين او الذي يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال .

واضاف، انه يجوز للمحكمة في حالة الضرورة او لأي امر آخر ان تعقد جلسات متتالية كل اربع وعشرين ساعة، كما اتاح لها ان تعقد جلسات خارج اوقات الدوام الرسمي بهدف التسريع في فصل الدعاوى.

وتابع، ان مشروع القانون تضمن كذلك وجوب نشر قرار الامهال في احدى الصحف اليومية المحلية الاكثر انتشارا، كما يعلق على باب السكن الاخير للمتهم، وعلى باب قاعة محكمة البداية، ويبلغ المدعي العام قرار الامهال المذكور الى الجهات المختصة لوضع اشارة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة.