عمون - وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية اتفاقيتي تعاون تقوم بموجبهما الجمعية بتقديم خدماتها الفنية والعلمية في مجال ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية، وفي مجال ضبط جودة المخرجات المنتجة من الكسارات والمحاجر والمرامل والخلاطات الخرسانية للتأكد من نوعية المواد وصلاحيتها كمواد إنشائية وإجراء الفحوص المخبرية.

وبحسب بيان صحفي للجمعية صادر اليوم الأحد، فأن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار التوجه الحكومي الى الاستفادة من الخبرات المتميزة في الجمعية العلمية الملكية باعتبارها مؤسسة علمية للبحث والتطوير واعتبارها الذراع الفني للدولة.

ووقع الاتفاقيتين، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن ، رئيس الجمعية العلمية الملكية، المهندس سامي هلسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعن الجمعية القائم بأعمال نائب الرئيس للبحث والتطوير ومدير مركز البيئة والمياه المهندس رأفت عاصي.

ولفتت سموها إلى أهمية الاتفاقيتين في رفع سوية قطاع البناء والحفاظ على إجراءات السلامة العامة والموارد الاقتصادية والبنية التحتية، من خلال ضبط جودة المشاريع قيد التنفيذ وضبط جودة مخرجات الكسارات والمحاجر.

وبينت سموها أن الجمعية تسهم في تطوير صناعة البناء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيرة إلى أن التعاون بين الجمعية والوزارة، ستعزز الثقة بنوعية المنتج النهائي المطلوب في المشاريع المختلفة التابعة لوزارة الأشغال، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة للجمعية وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لضبط الجودة وإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الفحوصات لتبين مدى مطابقة المشاريع للمواصفات الفنية.

وعلى هامش التوقيع كرمت سموها الموظف في مركز الانشاءات والابنية المستدامة في الجمعية العلمية الملكية المهندس مالك علوان، وذلك بمناسبة فوز بحثه "التطور العمراني ضمان التنمية المستدامة" بجائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية كأفضل بحث علمي لعام 2016.

من جانبه ثمن هلسه هذا التعاون المشترك والذي يصب في تحقيق المزيد من الانجازات المهنية المتميزة وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الوزارة، مشيدا بدور الجمعية التي تشكل ذراعاً فنياً لا غنى عنه من خلال النتائج العلمية الدقيقة التي تصدر عنها لمصادر الإنتاج للمواد الإنشائية من حصمة وخرسانة وخلطات إسفلتية.