عمون - قالت كنيسة بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، إن البطريركية لم تقم ببيع اراضي او عقارات كانت بحوزتها او تحت تصرفها.

وبينت الكنيسة في بيان لها اليوم السبت وصلت عمون نسخة منه، ان هذه اراضي اخذت من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1951 وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو انقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من اجل خدمة وحماية اراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل اسرائيل وذلك قبل فوات الاوان.

وتاليا نص البيان:

بيان بطريركية الروم الأرثدوكس المقدسية

هذا بيان من بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية إلى عموم رعايانا وأهالينا وأحبائنا وأصدقائنا ولجميع أبناء وبنات الوطن، السلام لجميعكم، رعاكم الله ووفقكم وبعد،

نشرت بعض الصحف الإسرائيلية مقالات بدعم وتشجيع من مؤسسات إسرائيلية نخوض معها جولات شرسة حماية لموجودات البطريركية من عقارات في كافة أرجاء فلسطين التاريخية. ووجدت هذه النشرات صدى عند بعض الصحف والصحفيين في الأوساط العربية وتناول الصدى بطريركيتنا بالسوء. وهي ليست المرة الاولى ولن تكون الأخيرة فلقد سبق أن تناولت موضوع اليوم الصحف والألسن في شهر تشرين اول من عام 2016.

عندما كشفت البطريركية عن موضوع إتمام عقد ارض راحافيا وأعلمت الجهات الرسمية المختصة في الاْردن والسلطة الوطنية الفلسطينية

وليس على الغاصب أو صحفه حرج فهو لا يحترم المواطنين القابعين تحت الاحتلال ولا اعتبار لحقوقهم أو أملاكهم ولا يتوانى في سبيل تحقيق هدفه عن الاستعانة بالتزوير وترويع الأسير. وما تمادي الغاصب علينا بجديد فلقد مر على بطريركيتنا، أم الكنائس، أرتال من المحتلين الغاصبين منذ أن تشكلت كنيستنا المقدسية خفية بعد صعود السيد المسيح إلى السماء.

كان لبطريركيتنا جولات مع الغاصبين على مر القرون العشرين من عمر كنيستنا، كل حقبة تلت التي سبقتها من تسلط المحتلين منذ أن بنى العرب اليبوسيون هذه المدينة التي باركها الله وخصها وما حولها بالقداسة. ورحل الغاصبون على تواترهم عنها وأضحت بقاياهم فيها أثراً بعد عين. ولم تخلُ حقبةٌ من حقب الاحتلال، باستثناء حقبة الفتح والحكم العربي، من مواجهات مع البطريركية المقدسية كان أعتاها مواجهات الغزاة الفرنجة عبر قرنين من الزمان ثم ارتحل هؤلاء أو أجبروا على الرحيل وبقي أهلها وساكنوها العرب، وما زالت عجلة التاريخ تدور وحظوظ أهل إيليا تعلو وتغور. فيوم لك ويوم عليك.

ونحن نعي الدور التاريخي الوطني لبطريركيتنا، وهو يزودنا بالمنعة في مواجهاتنا الحديثة منذ تأسيس إسرائيل، إذ لم يخلُ عقد من الزمان من اشتباكات حقوقية وقانونية مع الطامعين في موجودات البطريركية من عقار وخلافه.

ان الحديث يدور عن 528 دونم أرض كانت تملكها البطريركية وتم الاستحواذ عليها عام 1951 فور قيام اسرائيل عام 1948. وهي موزعة على مناطق الطالبية ورحافيا ونيوت وولڤسون ومنطقة محطة القطار، السواد الاعظم من الاراضي تم تنظيمها من قبل السلطات الاسرائيلية مرافق عامة وحدائق للبلدية، وشوارع ومقابر ومسار لسكة الحديد وعلى جزء اخر منها اقام الإسرائيليون عليها ابنية سكنية ولا نذيع سرا بالقول ان من تلك الاراضي مواقع اقيم عليها مبنى الكنيست الاسرائيلي والمحكمة العليا والمكاتب الحكومية واحياء سكنية اخرى.

وتم الاستحواذ على هذه الاراضي عام 1951 بموجب عقود مجحفة اعطت اسرائيل كامل حقوق التملك والتصرف بها ولم يتبقى للبطريركية سوى حق مالي يحدد ويقر من قبل رئيس محكمة العدل العليا الاسرائيلية.

لم يكتفي المغرضون في اسرائيل بسلب الاراضي عن طريق العقود بل استمرت المؤامرات ضد البطريركية لنزع حقها المالي، ففي عام 2000 بعهد البطريرك الراحل ثيوذوروس الاول قام اسرائيليون بتزوير عقد ينسب للبطريركية اقرارها حكر الارض واستلامها كامل حقها المالي، لكن البطريركية رفضت الخضوع وباشرت بمعركة قضائية ضد المزورين استمرت لسنوات طويلة نجحت البطريركية فيها بكشف عملية التزوير وابطال العقد.

وفي ظل هذه الظروف وبعد ان ظنت البطريركية انها تحررت من الضغوط المفروضة عليها قامت اسرائيل برفع قضية تعويض ضد البطريركية متهمة اياها بنقض الاتفاق، ومطالبة اياها بدفع مبلغ 30 مليون دولار امريكي كبدل عطل وضرر ومازالت هذه القضية متداولة في المحاكم الاسرائيلية حتى الان.

ومن جانب اخر تكاثفت ضغوطات المواطنين الاسرائيليين الذين يسكنون هذه الاراضي على حكومتهم الاسرائيلية بتحديد مصير حكرهم لها وماذا سيترتب عليه من دفع اموال، مما دفع الحكومة الاسرائيلية بعقد العزم على سن قانون يتيح تمديد عقود السكان الاسرائيليين تلقائيا دون الرجوع الى الكنائس.

وبناء على ما ذكر لم يتبقى للبطريركية اي مخرج للحفاظ على حقها المالي قبل نفاذ القانون الذي سيسلبها حقها و/او اصدار حكم بالقضية المتداولة يقضي على البطريركية تعويض اسرائيل بعشرات الملايين سوى ان تقوم البطريركية ببيع وتحويل ما تبقى لها من حق مالي في الاراضي لأطراف ثالثة من المستثمرين الذين بدورهم سيقومون بمفاوضة اسرائيل لانتزاع الحقوق المالية منهم والتصدي وتحمل كامل عواقب القضية المالية المرفوعة على البطريركية بقيمة 30 مليون دولار امريكي.

وبالتالي فان البطريركية لم تقم ببيع اراضي او عقارات كانت بحوزتها او تحت تصرفها فهذه اراضي اخذت من قبل اسرائيل منذ عام 1951 وكل ما قامت به البطريركية اليوم هو انقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من اجل خدمة وحماية اراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل اسرائيل وذلك قبل فوات الاوان.

ان تداول بعض الصحف الإسرائيلية وتجاوب وسائل اتصال عربية معها هو جزء من سلسلة المواجهات هذه، والبطريركية لم تهن ولم تضعف في مواجهاتها مع المؤسسات الإسرائيلية لكنها تقوى بدعم رعاياها ودعم شركاء الوطن. إذ يدب الوهن في الجسم من داخله. وتناشد البطريركية الغيورين على الحقوق الفلسطينية بمن فيهم رعاياها دعمهم لا أن ينحازوا الى من ضلوا الطريق باصطفافهم إلى جانب الغاصبين بترديد ترهاتهم.

وندعو الصحافة إلى عقد ندوات للخوض في تفاصيل المواجهات العديدة مع المؤسسات الاستيطانية والسلطات الإسرائيلية ووصف الوسائل التي تتبعها من شهود الزور إلى تزوير الوثائق وتجنيد العملاء للنيل من البطريركية الصامدة رغم الكلفة العالية والديون التي تراكمت.

وفي التاريخ لنا عبرة ومنعة، وفيه قراءات المستقبل، فقد رحل الغاصبون بأصنافهم وبقي أهل الدار اليبوسيون والكنعانيون والعرب الوارثون، وبقيت كنيستنا بهم ومعهم، وإنا لعهدهم حافظون.