هناك شبه اجماع على أن الأداء الاقتصادي في 2016 كان سيئاً، وأن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية أعطت قراءات سلبية، وأن المأمول أن يتغير كل هذا في 2017.

لكن الأرقام الفعلية لا تؤكد هذه النظرة المتشائمة والاحكام الكاسحة، فقد تحقق في 2016 تقدم ملموس في مجالات متعددة:

- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الجارية، 2% بالأسعار الثابتة.

- خضع التضخم للسيطرة لدرجة أنه كان في معظم الوقت في الجانب السلبي.

- زادت الإيرادات المحلية في الموازنة العامة بنسبة 5ر5% مقابل ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 5ر4% فقط.

- انخفض عجز الموازنة بنسبة 1ر5% ليصل إلى 2ر3% من الناتج المحلي الإجمالي.

- تحسن معدل الاعتماد على الذات بمقدار نقطة مئوية واحدة ليبلغ 1ر90%.

- ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان بنسبة 6ر1%.

هناك في المقابل مؤشرات سلبية لا يجوز إنكارها أو تجاهلها، فنحن لا ندّعي أن 2016 كانت سنة رائعة أو خالية من العيوب، فالعيوب والنواقص موجودة ومعروفة. لكن يظل من المفيد معرفة أن هناك جوانب إيجابية أيضاً يمكن البناء عليها في 2017.

الأمور نسبية، وحتى الجوانب الإيجابية التي أشرنا إليها أعلاه لم تكن عند طموحات رؤية 2025 بل دونها بكثير.

العذر الجاهز للتقصير هو الظروف الإقليمية الشاذة، وخاصة في أهم شركاء الأردن التجاريين، العراق وسوريا. لكن هذه الظروف كانت معروفة عندما تم إعداد الرؤية في عام 2015 كوثيقة اقتصادية، وكان يجب أن تؤخذ بالاعتبار بدلاً من المبالغة في وضع أهداف لا تسمح الظروف بتحقيقها.

أتمنى مرة لو أن الحكومة الأردنية تضع خطة ذات أهداف زمنية محددة، ثم يأتي التنفيذ وتحقق نتائج تفوق الأهداف المرسومة لكن ما يحدث عادة هو العكس: مبالغة في التوقعات ثم قبول الأمر الواقع.

لا ينطبق هذا على وثيقة رؤية 2025 فقط، بل ينطبق أيضاً على معظم الخطط الخمسية والثلاثية التي كانت تحدد أهدافاً ثم يتحقق عكسها.

ليس لدينا نقص في القدرة على التخطيط، ولكن لدينا تقصير في التنفيذ. وقد جرت العادة أن نلوم الجهة المسؤولة عن التنفيذ مع أن هناك حالات يمكن فيها توجيه اللوم للتخطيط غير الواقعي.

الرأي