ان وقف بعض الشركات عن التداول اجراء قانوني تقوم به بورصة عمان كإجراء تصحيحي بسبب عدم التزام بعض الشركات بالأنظمة والتعليمات او عدم التزامها بمعايير الإفصاح والتأخير في نشر بياناتها المالية خلال المدة القانونية المحددة مسبقا من قبل البورصة وهيئه الاوراق المالية وحسب شروط ومتطلبات للإدراج في الأسواق المالية.

وهناك عدد لا بأس به من الشركات الموقوفة حاليا عن التداول تعددت اسباب ايقافها.

وحسب نص ( المادة 13) من تعليمات ادراج الاوراق المالية يتم اعاده أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق.
فيما تنص (المادة 14) على الغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في حالات منها استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن السنتين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا بعد اصدار قرار الايقاف عن التداول ؟؟؟
ومن الجهة المسؤولة هنا عن المتابعة ؟
وماذا عن حمله اسهم هذه الشركات ولمن يلتجئون ؟
وما مصير الشركات التي يمر عليها سنتان وهي موقوفة عن التداول؟ بعد ان يتم شطبها من قائمة الشركات المدرجة في السوق؟
هل هناك متابعه قانونية لمثل هذه الشركات والاسباب وراء ايقافها ؟
من الجهة المسؤولة عن الحفاظ على مصالح وحقوق صغار المساهمين الذين تعطلت اموالهم مع قرارات وقف التداول؟ وهل من مجيب لنداءاتهم وصراخهم؟

ان استمرار قرار الوقف لمجرد الوقف وبدون متابعة سوف يعطل اموال المتعاملين ويرتب عليهم خسائر كبيرة فما هو ذنب من اراد ان يستثمر امواله في سوق يفترض ان يكون آمن.

وماذا عن سوق الاوراق المالية غير المدرجة؟
هل هو حل لهذه المعضلة ام تجميد لا نهاية له ؟
ولمن لا يعرف سوق الاوراق المالية غير المدرجة بعض التوضيح وحسب موقع البورصة.

سوق الاوراق المالية غير المدرجة:
هو سوق غير نظامي مخصص لبيع وشراء الاوراق المالية غير المدرجة في البورصة (الموقوفة عن التداول ), وبهدف فتح المجال لحمله اسهم هذه الشركات من القيام بعمليات البيع والشراء ( التداول بأسهم الشركات غير المدرجة) حسب تعليمات خاصه وضعت بالتعاون ما بين ( بورصة عمان , هيئة الاوراق المالية ومركز إيداع الاوراق المالية) وكانت اول جلسه للتداول بهذا السوق بتاريخ ( (4-8-2016. كما وان التداول في هذا السوق هو مستقل عن التداول في أسواق البورصة النظامية, ولا يؤثر على الارقام القياسية واحصائيات التداول التي تحتسبها البورصة و هناك نشرة تعريفية خاصه بهذا السوق موجوده على الموقع الالكتروني الرسمي لبورصة عمان.

وعند قراءة هذه النشرة نجد ان بعض الشركات في هذا السوق لا زالت نسبة التداول فيها ونسبة التغير في اسعار اسهمها ضعيفة جدا ولازالت قيمه اسهمها اقل من القيمة السوقية للسهم والتي لا تتعدى (ال عشر فلسات) (قرش واحد) وعدد العقود اليومية او الصفقات يتراوح ما بين 2- 4 عقود.

لماذا لم يساهم سوق الاوراق المالية غير المدرجة بحل مشكله هذه الشركات (مثال: شركه المستثمرون المتحدون / UAICوغيرها )؟

وكما يعلم الجميع ان التداول باي سهم يخضع لقوى العرض والطلب وللأسف هذه القوى ضعيفة لا بل معدومة لبعض الشركات في سوق الاوراق المالية غير المدرجة.

الى متى سيستمر وقف اسهم هذه الشركات عن التداول بالأسواق النظامية ؟
اين اصحاب هذه الشركات من المتابعة والمسائلة القانونية ؟