يعمل البعض على تصنيع وتفكيك الرأي العام المحلي أو الوطني، وهو ما نطلق عليه تعبير "تعليب الرأي العام". وصار التداول للمعلومات المغلوطة والمتضاربة يُفكك الرأي العام المُتشكّل في القضية المطروحة للنقاش، بالتشويه، والتشتيت، والتمييع، والتوجيه والإلغاء. المثال على هذه العملية الشائكة، (قضية مقاطعة قطر من قبل دول الخليج العربي، في الخامس من حزيران2017). وقد لعبت جماعات الإخوان المسلمين والحركات الدينية القريبة من قطر وتركيا وإيران على عملية تفكيك الرأي هذه. حاولت هذه الأطراف خلق حالة من "الميوعة" في التعامل مع ذات المسألة، حين وصفت (المقاطعة) لدولة قطر بـأنها حالة من (الحصار) أو (العزل) كما هو خصار قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي قامت بتشتيت الرأي العام العربي الذي اتسم بالفوضى والغضب وعدم وضوح الرؤية والتخبّط والتردد (وكأن هذا هو المطلوب).
وفي محاولة للتأثير على الرأي العام الأردني في وسائط ومنصات التواصل الاجتماعي، حاول البعض (المناصرون لقناة الجزيرة و قطر والإخوان وتركيا وإيران) تمرير وفبركة استبانة استطلاع رأي عام تتضمن خمسة أسئلة موجّهة هي:
1ـ ضد القرار كونه لا يخدم المصلحة العربية .( نعم / لا)
2ـ قطر وقناة الجزيرة السبب في تأجيج الثورات المفتعلة في الدول العربية ، لذا يجب أن تتوقف المسرحية(نعم/لا)
3ـ مع إغلاق قناة الجزيرة وضد مقاطعة قطر (نعم /لا)
4ـ عاطفيا ضد القرار ولكن سياسياً مع القرار (نعم / لا)
5ـ الهجوم على قطر بسبب دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة(نعم/لا)

لاحظوا طبيعة الأسئلة التي تصب في نهاية الأمر لصالح قطر وسياساتها. السؤال الأول يفترض أن الأردني مع المصلحة العربية وقرار المقاطعة لا يخدم هذه المصالح بكل تأكيد. السؤال الثاني يعطي دولة قطر وفضائية الجزيرة مجد إشعال الثورات. السؤال يحتمل قضيتين (تأجيج الثورات من قبل قطر، ووجوب وقف مسرحية الثورات) ولا ندري إن كانت الإجابة بنعم تصب لصالح أي قضية من القضيتين). السؤال الثالث يحتوي على سؤالين في نفس الوقت ويحتار المواطن الأردني في وضع نعم ولا. وكذلك في السؤال الرابع يحتوي على سؤالين ويحتار المواطن في وضع إجابة حقيقية. السؤال الخامس يفترض(مسبقا) أن قطر مع القضية الفلسطينية والمقاومة، وهذا توجيه لرأي المواطن ووضع الإجابة في فمه.

من خلال هذا الاستطلاع المُشوّه في وضعيته وتركيبة أسئلته (الاستبيان الإلكتروني الفوري)، يستطيع أي شخص حتى لو كان (أمّياً أو جاهلاً) أن يكون مؤثراً، وقدّم له موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنصة التي ينطلق منها بالرغم من كونه غير منشغل في الشأن السياسي. وخلطت هذه الاستطلاعات ما بين الجاهل والمتخصص والمتطفل على الحدث (المتطفّل أي الناقل له). وبالتالي، صار يمكن للجاهل أن يفسّر الأحداث ويفتي في "ثقب الأوزون" وهنا تضيع الحقيقة ويذهب ريح الرأي المتخصص والعارف والمطّلع.. أي يتم تفكيك الرأي العام وبعثرته، ودق إسفين أو إحداث شرخ ما بين الناس والمعلومة الدقيقة أو الصحيحة والثابتة. وهنا تضيع الحقيقة، أو تختفي أو تسقط تحت أرجل الحابل والنابل من المتعاطين مع الحدث.

وكشف التداول المجازف للمعلومات عن أزمة معلوماتية وازمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات المتداولة ، وصار المواطن محبطاً من كثرة اللغط ، وأفقده، هذا الأمر، الثقة في كل شيء وصار الصالح أخاً للطالح، وتم تتفيه الوقائع واختلطت المشاعر والمفاهيم، وضاعت الحقيقة عندما صارت الإشاعة هي الأساس وصار التوثيق عملة نادرة، أما دقة المصادر فأصبحت غير موجودة ، وكل المعلومات صارت تأتي تحت بند ((منقول))، أي: دون تحرٍّ للدقة أو الأمانة أو النزاهة في عملية النقل. أما النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي فابتعدت عن المهنية وأدبيات الحوار وطغت الشخصنة والتأويل بدلاً من التفسير.
هذا، وساعدت المصادر المتنوعة للمعلومات، والذكاء والرغبة في استخدامها، فجوة في المعلومات والمعرفة، ولكن هذه الفجوة غير معروف أين تتمظهر، هل هي بين كل المعنيين بالقضية بشكل عام، أم بين هؤلاء المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي فقط.
تفكيك الرأي العام حصل في الأردن، وبالرغم من أننا ينبغي أن نحافظ على الوحدة الوطنية والوقوف خلف القيادة في موقفها من قضية "مقاطعة قطر"، أسوة بالموقف العربي (المصري السعودي الإماراتي البحريني)، وجدنا ميوعة إعلامية في التعامل مع الشأن الإعلامي المتعلق بقطر وظهرت دعوات تنادي بعدم وقف عمل الجزيرة من الأردن، أما الأبواق الداعشية والإخوانية فكانت مع تمجيد قطر، وتحويل هذه الجزيرة ـ الدولة إلى "كومونة باريس" وأميرها تميم بن حمد إلى "غيفارا" العرب.