عمون - ما زالت اسواق اربد تشهد نشاطا وحركة كثيفة خاصة على محلات الملابس والاكسسوارات والادوات المنزلية، رغم ان تجارا يصفون حركة البيع بأنها متوسطة رغم الازدحامات والتواجد الكثيف للمواطنين.

مدير الصناعة والتجارة بإربد ماهر الخصاونة يؤكد ان الاسعار هذا العام افضل مقارنة مع نفس الفترة في أعوام سابقة، لافتا الى استمرار الحركة حتى منتصف الليل وان الناس تختلف في توجهاتهم فمنهم من يفضل التسوق من المراكز التجارية ومنهم من يفضل الأسواق التقليدية.

فيما تباينت آراء التجار حول اقبال المواطن، بحسب التاجر احمد كتكت الذي بين ان "هذا الازدحام لا يعنى ان الكل يشتري فهناك من يكتفي بأشياء بسيطة، وفي مقارنة بين هذا العام والاعوام السابقة أقول "ان هذه الحركة بلا بركة".

لكن العامل بمحل للملابس معتز جميل رأى بخلاف ذلك ان حركة السوق نشطة هذه الأيام، ويحدث تحسن من حين لآخر في عمليات البيع والشراء، وهو ما ظهر بشكل واضح هذه الأيام، نافيا وجود رفع غير مبرر في الأسعار، بل على العكس هناك تخفيضات تصل إلى النصف.

واكد مواطنون ان صرف الرواتب قبل العيد ساعد الكثير على شراء مستلزماتهم من الملابس والحلوى عكس اجواء ايجابية لدى الاسر الاردنية، مشيرين الى ان معظم الاسعار كانت مقبولة هذا العام في معظم الاصناف، الا ان بعضهم استنكر غلاء اسعار الالبسة.

وبينت متسوقات ان اسعار الملابس المتوفرة في الاسواق المحلية ضمن حدود المعقول، وإن ارتفعت بعض الشي وان اسعار الالبسة تختلف من منطقة الى اخرى وهنالك ملابس شعبية تتناسب مع الاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وبينت ام بكر ان بعض المحال لجأت الى عمل تنزيلات على بضائع كانت موجودة اصلا لإغراء المواطن بالشراء خصوصا بعد الركود الذي طال الاسواق، وهناك ايضا محال قدمت عروضا مجزية على الالبسة، الامر الذي ادى الى تشجيع المواطنين على شراء مستلزمات العيد، مبينة ان العروض لها دور كبير في تحريك السوق، وإن كان هنالك استغلال من بعض التجار من اجل تحقيق المزيد من الربح.

وقالت ناديا حجازي ان الناس مجبرون على شراء ما يحتاجه أبناؤهم من حاجيات للعيد حتى وإن كلفهم ذلك الاستدانة، مستغربة توجه أسر ذات دخل محدود أو متوسط إلى المحلات الراقية ذات الماركات العالمية، ثم تضع في حسبانها أنها ستجد أسعارا تناسب دخلها، وقالت، أعتقد أن المشكلة ليست في البائع، بل في عقلية الزبون.

وأوضح عبدالسلام -بائع في محل للملابس- ان الأسعار لا يمكن أن تبقى كما كانت قبل العيد، فالتجارة مواسم، والأسعار خاضعة لميزان العرض والطلب، ومن المعلوم أن مواسم الأعياد يميل فيها الميزان لصالح الطلب الذي يفوق العرض أحيانا وكل محل يبحث عن تأمين ما يستطيع من أرباح خارج المواسم وأثناءها بشكل أكيد.

وهذا ما أشار إليه ابو كريم الذي أوضح أن الأسعار تختلف باختلاف المحلات، واختلاف البضائع ومصدرها، فهناك محلات تجارية كبيرة توجد داخل المولات الكبيرة، لديها أسعارها الخاصة نظرا لغلاء الإيجار الذي تدفعه شهريا، ناهيك عن جودة بضائعها، وهناك محلات ضمن أسواق شعبية توجد فيها بضائع متنوعة في متناول يد الجميع، ويبقى الخيار الذي عليه أن يحدد هو قدرته الشرائية وإلى أي الصنفين سيتوجه، وما أعرفه أن أسعار ملابس الأطفال في الاسواق الشعبية ليست مرتفعة، فسقفها لا يتجاوز 15 دينارا وهذا ما جعل الإقبال عليها كثيفا هذه الأيام.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان السوق المحلية شهدت منذ بداية العشر الاواخر من رمضان حركة شرائية نشطة على كل اصناف الملابس، لافتا الى ان صرف الرواتب سهم في نشاط السوق.

وبين ان توافر الملابس من عدة مناشئ وفر للمواطنين فرصة كبيرة للاختيار بما يتناسب مع اوضاعهم المادية وقدراتهم الشرائية، مشيرا على سبيل المثال الى توافر البضائع من ماركات عالمية في المولات والتي تتميز بارتفاع اسعارها مقارنة بالبضائع من منشأ آسيوي.

واشار ان هنالك اصنافا جيدة واخرى متوسطة، ولكل صنف سعره وزبائنه وبما يناسب امكاناتهم المادية، لكنه قال ان انتشار البسطات في اماكن مختلفة اثر على كثير من المحال التجارية.

واكد الشوحة ان تلك البسطات تبيع بضائع بسعر قليل دون ان تدفع اي نوع من انواع الضرائب والرسوم بخلاف المحال التجارية التي يترتب عليها ضرائب ورسوم كبيرة، مطالبا بايجاد اماكن مناسبة لعمل هذه البسطات وبما يضمن حقوق التجار ودون ان يؤثر ذلك عليهم.

(بترا - ربى الخصاونة)