المعتاد ان من يجلسون تحت القبة رجال ونساء ليس لديهم الا اجندة واحدة.. وهي خدمة المصلحة الوطنية العليا من خلال وظيفتي التشريع والرقابة مبتعدين كل البعد عما يشي باي تمحور حول المصالح الشخصية.

ويتم الخروج عن سياق هذه المعادلة عندما يتحول النقاش تحت القبة الى مسارات صراع وتصفية حسابات تنبع من حسابات شخصية بين اطراف تستخدم ادوات المجلس المختلفة لتعظيم مواردها الذاتية في ادارة صراعات شخصية لا تمت للدور المطلوب ولا للمصلحة الوطنية بصلة.. ان هذا ليس فقط غير جائز انما في الحقيقة هذا سلوك تحول دون امكانية قبوله مجموعة كبيرة من الاعتبارات الوطنية ذات الابعاد الاستراتيجية وتشكل في النهاية خطوطا حمراء لا حصر لعددها واهميتها.. ولا يجوز تجاوزها ايا كانت االمعطيات والمبررات.

قد يقول قائل ان ما يجري لا يتعدى كونه تعبير عن مواقف نيابية تسعى للتأكد من وجود او عدم وجود تجاوزات لحكومات سابقة من خلال آلية دستورية تتيح للنائب ان يوجه استفسارات للسلطة التنفيذية ويتلقى اجابات عليها تحت القبة وذلك حرصا على المصلحة الوطنية العليا. هذا شيئ جميل.. ولكن السؤال الذي تثيره مثل هكذا استخدام للحق الدستوري يتلخص في حقيقة ان مثل هكذا تجاوزات ان صحت كانت مخفية في ادراج مغبرة اما لاستخدامها كذخيرة في الوقت المناسب لتعظيم الفوائد الشخصية من اعلانها او انها كانت غير معروفة وتم اكتشافها الان.. والارجح ان الحالة الاولى تمتلك احتمالية عالية جدا على الثانية.

اذن، ما الذي يجري بالتحديد ؟، ولماذا يجري بهذه الطريقة.. ؟ اعتقد ان من حق شعبنا الطيب ان يحصل على اجابات محددة على هذه التسؤلات.. ومن حقه ايضا ان يسعى لتطوير آلية فعالة لتقييم اداء النائب اثناء اداءه لواجباته النيابية ومحاسبته بدقة عندما ياتي طالبا ود قواعده في الانتخابات القادمة.

والا فنحن في ازمة متواصله.. تنتقل من مجلس الى اخر.. والخاسر الدائم هو "نحن" الوطن. فرفقا بنا ايها النواب الاعزاء.. ورفقا بوطنكم الجميل .. وقيادته الاجمل.