التعاطي الخارجي، مع ذروة الأزمة الداخلية الفلسطينية ممثلة بالانقسام، انطلق من فرضية وجود مؤامرة, طرفاها إقليمي وآخر دولي. وفي التعاطي الفلسطيني الداخلي مع هذه الأزمة، اختلطت الأوراق، ليأخذ كل طرف منها، بعضاً من شعارات الطرف الآخر. وفي جزء كبير، من الطروحات، أظهر كلٌ من الطرفين، ما يرى أنه المسكوت عنه، في طروحات الطرف الآخر، مع تأويلات كثيرة: أحد الطرفين، يرى أن ما حدث في غزة، هو انقلاب وتمرد مسلح، لتكريس وضعية قيادية جديدة، تذهب إلى تمرير أجندات إقليمية, تستخدم القضية الفلسطينية مجرد استخدام، وهو ما نميل إلى تصديقه, وأن المطالبين بالإصلاح من حركة حماس، هم الأجدر بالإقصاء لأنهم فاسدون سياسيون. بينما الطرف الثاني ونقصد حماس، يقول إن الشرعية، ليست حكراً على مجموعة دون غيرها، وأن هناك مستفيدون فتحاويون من تعطل مشروعهم المفروز ديمقراطيا بصناديق الاقتراع، لكي يستمروا في الاستحواذ على امتيازاتهم، وأن الحال لم يعد يحتمل الصبر على المفاسد والمخازي!

غير أن هذه المساجلات، تتضمن الكثير من المهاترة والتزيّد. وبمقدورنا، كما في المسائل الرياضية، أن نفترض غياب أرقام من المعادلة، بل أن نذهب إلى حد تغييب هذه الأرقام فعلاً، أي أن نعتبر فلاناً وعلاناً، غير جديرين وغير مؤهلين للتعبير عن تيارات في المجتمع الفلسطيني، على أن يحتكم الجميع إلى أربع قواعد منطقية عامة، يُقاس عليها كل رقم من جانبي المعادلة، لكي لا تتكثف المسألة في أشخاص، ولكي تعود الأمور إلى الدفع الجماعي، لتكريس مناهج، وليس لتكريس أدوار أو حالات، لأفراد، وهذه هي القواعد الذهبية الأربع العامة:

1 ـ صياغة البرنامج الوطني السياسي، لكي يعرف المجتمع، ماذا تريد القيادة السياسية الفلسطينية، وأن توضع في هذا البرنامج، الخطوط الحمراء، وأن يؤكد الفلسطينيون فيه على الثوابت، لكي يصبح المناضلون والوطنيون والإسلاميون جميعاً، مسخرين لخدمة الشعب الفلسطيني، من خلال برنامج عمل، يُساءلون ويُحاسبون على أساسه, دون أن يقفز عليه أحد, حتى لو جاء عبر صناديق الاقتراع.

2 ـ أن تتشكل قيادة وطنية موحدة، تكفل تحويل البرنامج الوطني، إلى سياسات، ثم إلى قرارات وإجراءات، بحيث لا يكون في وسع أي إنسان، أن يجر الشعب الفلسطيني، إلى أحد المسارين: تنفيذ أجندات خارجية، أو تكريس أجندات عقم وفساد داخلية.

3 ـ أن تسهر القيادة الوطنية، على وضع برنامج وطني للإصلاح الداخلي، ولتفعيل المؤسسات، ولمعالجة كساحها، بحيث يتضمن هذا البرنامج، المعايير التي يتقرر بموجبها، وضع كل إنسان أو حالة أو مجموعة، بالتلازم مع عملية بناء حقيقي، للقضاء، وللوسائل التنفيذية، الكفيلة بإلزام كل إنسان أو مجموعة، عند حده أو عند حدودها.

4 ـ التأكيد قبل أي شيء، على نبذ الاحتكام إلى السلاح، وتأثيم أي إسهام في الفوضى والفلتان، والجزم المسبق، بأن أي شعار أو مطلب، مهما كان عادلاً ونبيلاً، يفقد معناه، عند اللجوء إلى الفوضى والاستقواء بالسلاح، واعتبار أي إخلال بالنظام العام، أو أي تعرض لممتلكات السلطة، استقواءً على المجتمع، وعلى الشعب في ظروف عسيرة كما حدث في انقلاب حماس !

نعرف بأن الإصلاح، والشرعية، أمثولتان صالحتان، لأن يتعلق بهما كل طامح إلى دور، أو كل راغب في استمرار دورْ. وفي المساجلات التي حدثت، اتفق من استنطقتهم وسائل الإعلام، من الطرفين، على أن الإصلاح ضرورة، وجعلوا الاختلافات حول الأساليب فقط. لتكن هذه القواعد الأربع، هي أساس القياس، لكي نعرف نحن العرب من الذي يرفض برنامجاً فلسطينياً وطنياً سياسياً، يحدد الثوابت ويؤكد على المحرمات، ومن الذي يرفض قيادة وطنية موحدة، تضم كل القوى الفاعلة، ومن الذي يرفض أن تتفرع من هذا البرنامج الوطني، عملية إصلاح حقيقي، تنحني لها كل الهامات، وتنظر في أوضاع المُشار إليهم بالبنان، كأشخاص اثروا وأطاحوا بقيم المجتمع، أو استغلوا وظائفهم العامة. ولكي نعرف كذلك، من خلال الاحتكام إلى القواعد الأربع، من الذي يرفض مبدأ التطور السلمي للنظام السياسي الفلسطيني، ويرفض نبذ الاحتكام إلى السلاح. فالشعب الفلسطيني لم يفقد عقله، لكي يُنعش أدواراً لأشخاص، أو يُبقي على أدوار عقيمة، لأشخاص آخرين, تلك منطلقات واجبة قبل يجب أن تكون ضمن أي حوار فلسطيني قادم, قبل تحقيق المصالحة نفسها.