فوز كبير حققه حزب الرئيس الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام " وحلفاؤه في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية حيث حصل الحزب، حسب النتائج الأولية، على ما يقارب ٣٥٥ مقعداً من أصل ٥٧٧. وجاء بعده حزب "الجمهوريون" وحلفاؤه الذي حصد ١٢٥ مقعداً. أما الحزب "الاشتراكي" فقد حصل هو وحلفاؤه على ٤٩ مقعداً، تبعه حزب "فرنسا الأبية" وحزب "الشيوعيون" ٣٠ مقعداً بينما حصل حزب الجبهة الوطنية على ٨ مقاعد.
جاءت هذه النتائج ضمن نسبة امتناع قياسية عن الانتخاب قُدّرت ب٥٦،٨٪‏.

هذه الانتخابات تميزت بعدة أمور منها تقهقر الحزب الاشتراكي، حيث أتى بالمركز الثالث وقد قدم أمين عام الحزب جان كريستوف كامبيديليس استقالته بعد ظهور النتائج. أما حزب "الجمهوريون" فمن الواضح أنه سيشكل الكتلة الأقوى في هذا المجلس بعد حزب "الجمهورية إلى الامام".

وما يميز هذه النتائج- أيضاً - هو طبيعة المرشحين الذين استطاعوا الفوز بمقاعد لحزب الرئيس ماكرون إذ جاءت أغلبيتهم من الشباب والنساء. وبسبب قلة خبرة بعضهم في الحياة السياسية سيقوم الحزب بعقد دورات لهم ليؤهلهم على أداء عملهم في المجلس.

وقد ترشح عدد من الوزراء الحاليين للانتخابات التشريعية إذ كان الاتفاق مع الرئيس أن يتقدم بالاستقالة من الوزارة كل من لم يحالفه النجاح .
كما تشهد الحياة السياسية الحالية خروج أسماء مهمة من الدوائر السياسية الفرنسية مثل فيون وساركوزي وهولاند وغيرهم من الشخصيات التي لعبت دوراً بارزا في رسم السياسة الفرنسية.
نتائج هذه الانتخابات لاقت تأييداً من بعضهم وتخوفاً من بعضهم الآخر ،إذ عد بعض المحللين أن المجلس سيطغى عليه لون واحد وسيتغير نظام الحكم إلى حكم الحزب الواحد ولن يكون هناك معارضة قوية داخل البرلمان تسمح بوجود حراك سياسي لافت.

الأغلبية التي حصل عليها الرئيس ستمكنه من تحقيق مشروعه السياسي الذي يتمحور حول ثلاث أولويات هي: وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.

لقد استطاع الرئيس ماكرون من خلق حالة فريدة من نوعها في الحياة السياسية الفرنسية، وأفاد الرئيس من حالة الضعف التي تمر بها الأحزاب الرئيسية الفرنسية إذ أسدل الستار على حقبة اتصفت بثنائية القطب في الحكم ،التي صبغت السياسة الفرنسية منذ ستين عاماً. فقد تناوب الحزبان الرئيسيان وهما الحزب "الاشتراكي" وحزب اليمين الذي يُسمى حالياً ب"الجمهوريون" ، على الحكم منذ عدة عقود.

بالرغم من هذا الفوز الساحق إلا أن التحديات ماتزال موجودة، ومن أهمها خروج الفرنسيين إلى الشارع في حال التصويت على مشاريع قوانين لا تلقى تأييداً شعبوياً وفي ظل غياب معارضه قوية في المجلس. فهل سينجح الرئيس ماكرون من تحقيق مشروعه ضمن موافقة شعبية تضمن عدم الخروج إلى الشارع؟