فيما عدا الحصص الإستراتيجية الثابتة في شركة الفوسفات الأردنية يلحظ متابعون لتعاملات البورصة إستحواذا ناعما يجري على الأسهم الحرة المتاحة للتداول.

الإستحواذ المتمهل يأتي من جانب أطراف لها علاقة عضوية وشراكات مع شركة الفوسفات الغرض منه حصد أكبر كمية من الأسهم تمثل فيما بعد حصة تؤهل مالكها للمنافسة على مقاعد مخصصة للقطاع الخاص في مجلس الإدارة وبالتالي التأثير في سياسات الشركة بشكل أو بآخر وبعيدا عن التكهنات , بلا أدنى شك أن مثل هذا الإستحواذ مشروع ولا تشوبه شائبة إن كان يهدف الى تعزيز الثقة بمستقبل الشركة.

الجانب الإيجابي هو أن الطلب اللافت حرك سعر السهم الذي إرتفع بشكل لا يعكس التوقعات حول أداء الشركة ماليا ومنها خسائر الربع الأول والتي أعلنها مسبقا رئيس مجلس الإدارة الجديد الدكتور محمد الذنيبات أمام الهيئة العامة والتي تناهز 17 مليون دينار لكن لا يمكن إستبعاد خطوات التصحيح من جملة اسباب منحت الشركة نظرة تفاؤلية.

أسباب تراجع أداء الشركة موضوع التصحيح منها ما تعدى دورة تدني أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية وانخفاض قيمة اجمالي المبيعات الى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمحروقات والمياه والطاقة الكهربائية التي تصل حوالى 45 مليون دينار وتكلفة العمالة والمزايا الوظيفية التي تصل إلى ما يزيد عن 97 مليون دينار عدا عن نفقات غير لا زمة وقعت تحت بند المسؤولية الإجتماعية , وتكاليف التعدين للمقاولين والتي تصل إلى ما يقرب 32 دولارا للطن الواحد، وتكاليف تحديث وتطوير المصانع في المجمع الصناعي في العقبة وارتفاع التكاليف الثابتة للمجمع الصناعي والشركات التابعة وفي المعلومات أن المفاوضات مع شركات التعدين الحليفة نجحت لتقليل تكاليف الإنتاج ومراجعة الاتفاقيات بتخفيض الكلفة الى النصف في العطاءات المطروحة أو تلك التي ستطرح لاحقا وحتى مع هذه فإن هذه الشركات التي كانت تتربح على حساب الشركة ستبقى رابحة.

كل هذه الإصلاحات تكفلت بتحريك ماكينة النقد التي أختصرت الإثارة فيها على خطة لإعادة الهيكلة لكن الأهم أن متربصين كثر لدخول ميدان صناعة الفوسفات يعلقون آمالا كبيرة على فشل الشركة في إلتقاط فرصة الحصول على مناطق تعدين جديدة خارج مناطق إمتيازها والرهان هو الأوضاع المالية التي تمر بها الشركة التي ستدخل في تحدى الحصول على الامتياز الجديد.

خطوات الإستحواذ مرشحة لأن تتصاعد لحصد أكبر كمية ممكنة من الأسهم الحرة المطروحة للتداول وهي عائدة لشركات وأفراد ونسبتها (10%) من رأس المال تحت إغراء مكاسب السهم الذي تعرض لخسارة كارثية. الراي