واضح ما للدبلوماسية الأردنية الناجحة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني من فضل وتأثير إيجابي على مكانة الأردن وسمعتة الطيبة ، وجعله محط اعجاب الاسرة الدولية وتقديرها . وبات من السهل استثمار هذه الأجواء الإيجابية بما فيه مصلحة الأردن وفي مختلف المجالات .

وعلى خلفية هذا الانطباع الحسن يأتي وقوف العديد من دول العالم المؤثرة في المنظومة الدولية الى جانب بلدنا ، وتفهمها للظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر بها في ظل التضحيات التي يقدمها والاعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي في تعاطيه مع ملفات تنطوي على ابعاد إنسانية .

وبدا ان الجميع معني او حريص على عدم خذلان الأردن عبر توثيق العلاقات معه والوقوف الى جانبه في شتى الظروف والاحوال ، ما فتح المجال امامه للانفتاح والتفاعل مع الخارج والاستفاده من تجاربه وافكاره وعلومه ، وتوظيف ذلك في سبيل الارتقاء بالأردن الى مستويات متقدمة علميا وتقنيا وثقافيا وغير ذلك من المجالات التي يعول عليها جلالة الملك في تقديم الأردن وتعريفه وتأكيد حضوره في المنطقة بين القوى الإقليمية التي تحظى بإمكانات وموارد وقدرات مالية واقتصادية وعسكرية كبيرة ، امكن للاردن تعويضها بما حباه الله من قيادة هاشمية فذة وحكيمة ، امنت بأهمية الاستثمار بالإنسان الأردني وتسليحة بالادوات والوسائل التعليمية والتقنية الحديثة .

وسعت بنفس الوقت الى توظيف شبكة علاقاتها الدولية في تسويق هذا المخزون الوطني الاستراتيجي وترويجه ، رافق ذلك توفر أجواء امنة ومستقرة في دولة تعيش وسط إقليم ملتهب . ما عزز من صورة الأردن ، كدولة جاذبة للاستثمار والمشاريع الاقتصادية والتنموية .

والشيء المؤسف ان هذه الجهود الملكية لم يواكبها جهود رسمية كفيلة بترجمة هذه الأجواء الإيجابية الى واقع . فالفجوة بين ما يفكر به جلالة الملك ويريده لبلدنا ، وما تلتقطه الجهات الرسمية المعنية من إشارات في هذا المجال وتطبقه كبيرة جدا . وبالتالي فان من الصعب ان تجد جهة رسمية بإمكانها الارتقاء بمستوى أدائها وتفكيرها الى مستوى ما يفكر به جلالة الملك ، وهنا تكمن المشكلة .

وهو ما اتضح في اشارة جلالة الملك في الاجتماع الذي ترأسه الأربعاء الماضي لمناقشة خطة عمل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال ، الى انه عندما يقوم بالترويج للأردن في الخارج، يجب أن يضمن بأن هناك جهازا إداريا في المؤسسات قادر على العمل بفعالية وأمانة، ودون تردد لاستقبال المستثمرين بالصورة الأمثل .. وأنه لن يكون هناك تهاون مع أي شخص يضع عقبات أمام برنامج تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار وعلى جميع المستويات .

ما يعيدنا الى الملاحظات التي ابداها جلالة الملك الى الحكومة السابقة ، خلال اجتماعه بمجلس امناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ، عن مستوى التراجع والترهل في اداء الادارة الأردنية ، عندما اختلت الاليات والمعايير المعتمدة في اختيار القيادات الادارية في المواقع الوظيفية العليا التي اصبح بعضها يدار من قبل مسؤولين غير مؤهلين، وغير قادرين على المبادرة والابداع بطريقة من شأنها الاسهام بمسيرة البناء والعطاء في ظل الارباك الذي تعاني منه الإدارات في القطاع العام . رافق ذلك عدم وجود رقابة فاعلة تمكن الحكومة من مراقبة ومتابعة وتقييم مستوى اداء هذه الإدارات .

لذلك تجدنا ما زلنا على سبيل المثال نعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ، فالمديونية تزداد وعجز الموازنة يتفاقم ودائرة الفقر والبطالة تتسع والاسعار ترتفع ومستوى المعيشة وتكاليفها تزداد صعوبة أيضا .


كذلك ورغم حرص جلالة الملك من خلال البيانات الوزارية وكتب التكليف والرسائل واللقاءات والاجتماعات التي يترأسها مع الجهات ذات العلاقة ، والخطة الاقتصادية العشرية وخطة التحفيز الاقتصادي ، وما انطوت عليه من توجيهات سامية ، هي بمثابة تصورات وافكار وخرائط طريق تنموية تحتاج من الحكومات المتعاقبة السير على هديها ، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لترجمتها الى إنجازات ومكتسبات وطنية ، الا ان أي من هذه الحكومات مع كل اسف لم تلتقط هذه الرسائل الملكية وتتعامل معها بما تستحق .

وبات على جلالة الملك ان يقوم بنفسه بمتابعة اعمال الجهات الرسمية وتقييم أدائها ، الذي غالبا ما كان يأتي مغايرا للتطلعات والتوقعات . الامر الذي عكسته حالة عدم الرضا التي انتابت جلالة الملك مجسدة في ملاحظاته السلبية التي رافقت أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية ، بطريقة مؤخرا دفعت اداراتها الى تقديم استقالاتها .