عمون - ينتظر أن يصدر القانون الانتخابي اللبناني في الجريدة الرسمية في وقت لاحق السبت، ليصبح نافذا قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب، وذلك بعدما أقر البرلمان القانون في جلسته الاخيرة.

ومدد القانون الذي يعتمد النظام النسبي في اختيار النواب، ولاية البرلمان الحالي لـ 11 شهرا.

واعتبرت معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة أن ما أنجز يعتبر أفضل الممكن وأعاد الاستقرار السياسي إلى البلاد بعد أشهر من التوتر، في حين اعترض نواب حزب الكتائب على القانون لجهة التفاصيل التي يتضمنها من التقسيمات الانتخابية.

وتقول قوى معارضة إن القانون الجديد لا يختلف عن القوانين الانتخابية السابقة، التي هدفت إلى ضمان وصول أحزاب كبرى إلى البرلمان، إضافة إلى عدم تضمين القانون النسبي إصلاحات أساسية من الكوتا النسائية وانتخاب العسكريين وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما.

وفي ردود الفعل، رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن اعتماد قانون النسبية للمرة الأولى في لبنان سوف يحدث تغييرا مهما في الحياة السياسية وينتج طبقة سياسية قادرة على صناعة التغيير المنشود والاصلاح.

وطالب وزير العدل السابق، أشرف ريفي، بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية، من دون أن يكون فيها أي مرشح حفاظا على الحيادية والاستقلالية.

ومع إقرار القانون الانتخابي الجديد، انطلقت المواقف الانتخابية ومرحلة فهم القانون ودراسته قبل الشروع في تشكيل تحالفات بين القوى الأساسية لخوض الاستحقاق المقبل في مايو 2018.