الناس ملّتْ وما عاد الموضوع يسترعي انتباههم أو يستثير اهتمامهم، بل المسألة أصبحت أقرب إلى السمجة والممجوجة:

تُشكّل حكومة.. تُعدّل حكومة..
يُكلّف رئيس وزراء.. يُعفى رئيس وزراء..
يُعيّن وزير.. يُقال وزير..

الناس لديهم قناعة أن الحكومة "ما بتهش ولا بتنش"، و"ما بتمون"، ولا تمتلك من الولاية العامة أو ولاية أمرها شيئا إلا بمقدار تجبّر الوزير بموظفيه، ومحاباته لأقربائه ومحاسيبه!

وأن مسّمى "سلطة تنفيذية" يشير إلى أن الحكومة تنفّذ قرارات توضع لها وتُملى عليها؛ مجرد واجهة، "شمّاعة"، "بوز مدفع"، كبش فداء.. وغيرها من التعبيرات الشعبية التي لا مجال لإيرادها هنا!

وأن السلطة الحقيقية هي بيد أجهزة وكيانات أخرى من أجهزة وكيانات الدولة، وسفراء بعينهم، ومراكز قوى وجماعات مصالح بعينها!

ربما لا يكون هذا الكلام دقيقا تماما، وربما لا يخلو من مبالغة وتجنٍ وتآمريّة، ولكنه واقع الحال؛ هذه هي القناعة المستقرّة في وجدان الناس وإن لم يجاهروا بها صراحة، وما لم يعترف صانع القرار بذلك فلا مجال لتغيير هذه الصورة النمطية والحكم المسبق!

المهم،،،

أكثر ما يستفز في "هيزعة" تعيين وإقالة الحكومات والوزراء فقرة حلفان اليمين!

لماذا يجب أن يُقسم الوزراء قبل مباشرتهم لمسؤولياتهم المفترضة؟!

الموضوع أصبح وكأنه "مجاكرة" في الناس واستخفاف بهم وإمعان في إذلالهم: "نعم، سنضع أيدينا على القرآن الكريم أو الإنجيل المقدّس، وسنقسم أيمانا مغلّظة، وسنحنث بهذه الأيمان، ولن نخدم الأمّة (ماذا يقصدون بالأمّة أساسا في ضوء واقع العرب والمسلمين؟)، ولن نؤدي المهام الموكولة إلينا بأمانة وإخلاص"!

ربما آن الأوان لأن يتم تعديل النص الدستوري المتعلق بأداء اليمين، وهذا الكلام يسري على كل منصب أو وظيفة تستدعي أداء قسم من نوع وصيغة ما!

ثم أليس مطالبة المسؤول بأداء القسم هو بمثابة إقرار ضمني بأنه مُتهم سلفا، وأنه سيزِل حتماً في عمله ما لم يتم ربطه بيمين مُسبق؟!

فليأتوا وليذهبوا كما يشاؤون، كل شهر، كل أسبوع، كل يوم.. ولكن من دون حلفان!

فقط أعطونا هذه، "من دون حلفان"، حتى نحفظ كشعب الحد الأدنى من ماء وجوهنا، وحتى نشعر بأنكم تحترمون الحد الأدنى من ذكائنا وعقولنا!

هم يحلفون.. ونحن شهّاد الزور!