لا أهميةَ، ولا جدوى من التعديل على حكومة هاني الملقي. ما زلنا نطالبُ أنْ يرحلَ، ولنْ ننسى له كثيراً من الأخطاء والخطايا. ونعرفُ أنّ تغييره سيأتي لنا برئيس وزراء آخر، يُعيّنُ ابنه رئيساً لمجلس إدارة "الملكية الأردنية" في إطار التنافس بين الطبقة إياها، ذات الدماء الزرقاء!

التعديل لا قيمةَ له. لا يستحقُّ الأمرُ إلا تذكُّر آب 2016، عندما "استنفرَ" هاني الملقي على ناهض حتّر، وطلبَ اعتقاله، واعتبرتهُ وزارةُ الداخلية "فاراً من وجه العدالة".. إلى أنْ سلّم نفسه، واغتاله الإرهابُ على درج قصر العدل في 25 أيلول 2016، ولم تُصدر لجنة التحقيق تقريرها في الجريمة الخسيسة حتى الآن. أعدمَ المجرمُ، ودُفنت الفضيحة.

تعديلٌ آخر. ولا "وجهَ للعدالة" في بلادنا. تعديلُ يُطيلُ حياةَ حكومةٍ، ساهمت في نهاية حياة مواطنٍ أردني.