* نحو إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ورشة عمل حول الحق في المعلومات

عمون - اصدرت ورشة العمل المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت حول الحق في المعلومات بيانها الختامي والذي يهدف الى إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتاليا نص البيان:

نحن الخبراء المشاركون من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس واليمن – بدعوة من "تبادل الإعلام الاجتماعي" و"مركز القانون والديمقراطية"، و"دعم الإعلام الدولي" – في ورشة عمل نحو إصلاح أنظمة الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ورشة عمل حول الحق في المعلومات، قد اجتمعنا في بيروت بلبنان يومي 8 و9 يونيو/حزيران 2017.

إذ نُذكر بالاجتماعات المواضيعية السابقة التي انعقدت ضمن هذه العملية وركزت على القيود الجنائية على المحتوى (بيروت، أبريل/نيسان 2014) والتنظيم القانوني للبث الإذاعي والتلفزيوني (تونس، يونيو/حزيران 2014) وقوانين تنظيم العمل الصحفي (تونس، مارس/آذار 2015)؛

وإذ نشدد على أن الحق في الحصول على المعلومات التي في عهدة الهيئات العامة (الحق في المعلومات) هو حق معترف به عالمياً وفي العديد من الدساتير الوطنية كحق أساسي من حقوق الإنسان ويصب في صالح المواطنين جميعاً وليس فئات بعينها مثل الصحفيين؛

وإذ نشير إلى أن خمس دول فحسب بالمنطقة هي التي اعتمدت حتى الآن قوانين للحق في المعلومات، من بين 116 دولة على مستوى العالم – من كافة مناطق العالم – بما يمثل أكثر من 80 في المائة من التعداد السكاني العالمي؛

وإذ نعرب عن القلق لأنه وفي الأغلب فحتى في الدول التي اعتمدت قوانين للحق في المعلومات ما زالت ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان التنفيذ الملائم للأنظمة القانونية المعتمدة؛

وإذ نؤكد على مزايا الحق في المعلومات الكثيرة، ومنها تحسين العلاقات بين الهيئات العامة والمواطنين، وتعزيز التنمية الشاملة للجميع والمستدامة ومكافحة الفقر والبطالة، والتمكين من قدر أكبر من الديمقراطية التشاركية، وتعزيز فرص المحاسبة ومكافحة الفساد ودعم التنمية الاقتصادية والحريات الإعلامية والعدالة الاجتماعية؛

فقد اعتمدنا البيان التالي في شأن الإصلاح التنظيمي للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحق في المعلومات:

1. على دول المنطقة – بقدر الضرورة وبالتشاور مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين – ضمان سنّ تشريعات للحق في المعلومات تحترم المعايير الدولية.

2. يجب أن يعكس تشريع الحق في المعلومات – من بين جملة أمور – المبادئ التالية:

‌أ. يجب أن يُرجح القانون كفة الاطلاع على جميع المعلومات في عهدة الهيئات العامة مع فرض استثناءات محدودة، على ضوء نص الفقرة (هـ).

‌ب. يجب أن يسري القانون على جميع الهيئات العامة والكيانات الخاصة التي تتلقى تمويلاً عاماً كبيراً أو تضطلع بمهام ومسؤوليات عامة.

‌ج. يجب أن يُلزم القانون هذه الهيئات بالكشف بشكل استباقي عن جملة عريضة من المعلومات المتصلة بالمصلحة العامة.

‌د. يجب أن ينص القانون على إجراءات واضحة وبسيطة فيما يخص تقديم طلبات المعلومات والرد عليها.

‌ه. يجب أن تقتصر الاستثناءات على إتاحة الحق في المعلومات على ما يخص حماية مجموعة واضحة من المصالح المشروعة، على ضوء المعايير الدولية، وألا تنطبق الاستثناءات إلا عندما يؤدي كشف المعلومة إلى خطر قد يلمّ بضرر لمصلحة محمية يزيد عن المصلحة العامة الأعرض التي ستتحقق بكشف المعلومات، وأن تخضع الاستثناءات عموماً لشرط سقوط السرّية عن المعلومة بالتقادم.

‌و. يجب أن ينص القانون على نظام رقابي مستقل قوي، تقوده هيئة متخصصة لديها صلاحيات مناسبة للتحقيق والإنصاف على المخالفات للحق في المعلومات.

‌ز. يجب أن يشمل القانون عقوبات للمسؤولين الذين يعيقون عمداً إتاحة المعلومات، وتدابير حماية لمن يكشفون – بنية حسنة – معلومات بموجب القانون.

‌ح. يجب أن ينص القانون على تدابير قوية للترويج لمبادئ القانون، بما يشمل تعيين منسقين للمعلومات، ومكافحة ثقافة توخي السرّية، وإعداد وتطبيق معايير لإدارة السجلات وتوجيه عملية التنفيذ تحت رعاية هيئة تنسيق مركزية.

3. ما إن تُعتمد قوانين المعلومات، على دول المنطقة العمل على تنفيذ القوانين بالشكل المناسب، على ضوء نص القانون وروح القانون المتصلة بالحق في المعلومات كأحد الحقوق الإنسانية بشكل أعم. يشمل هذا – من بين جملة أمور – تطبيق النظم العملية اللازمة لتقديم المعلومات، وتقديم التدريب المناسب للمسؤولين، وكفالة الموارد المالية المناسبة التي تلزم الجهة التي ستتولى الرقابة.

4. على دول المنطقة مراجعة وإلغاء أو تعديل تشريعات السرية والأمن الوطني – حسب الضرورة – غير المتسقة مع قوانين الحق في المعلومات أو مع المعايير الدولية للحق في المعلومات، وهي المعايير المنتمية إلى نطاق أعرض من القواعد.

5. تلتزم منظمات المجتمع المدني الممثلة في ورشة العمل هذه بالتعاون والتواصل مع الغير من أجل إشراك منظمات المجتمع المدني الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين في أعمال تعزيز الحق في المعلومات، بما يشمل رصد ودعم تنفيذ الحق في المعلومات كما تمارسه وتتيحه الهيئات العامة، والتوعية بأهمية هذا الحق. إننا نشير لأن الحق في المعلومات قضية تحتاج إلى توحد جملة من المناصرين لمختلف الحقوق، بسبب مزايا هذا الحق المحتملة التي يمكن أن تُفيد الجميع.

6. إضافة إلى ما سبق، فإننا ملتزمون تحديداً بإنشاء شبكة إقليمية لمنظمات المجتمع المدني والمناصرين الآخرين للحق في المعلومات، من أجل التشارك في الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي.

هيلدا عجيلات، مديرة مركز الشفافية الأردني، الأردن

معز باصالح، مدير مرصد ميزانية، البوصلة، تونس

عدنان بوشايب، محامي، الجزائر

عبد المعز دبوان، المدير التنفيذي لـ برلمانيون ضد الفساد، اليمن

جيسيكا ديري، مديرة مساعدة بمؤسسة تبادل الإعلام الاجتماعي، لبنان

حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر

فيرجيني جوان، مديرة دون إقليمية لمنطقة المغرب العربي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعم الإعلام الدولي، الدنمارك

لمى كرامة، محامية وباحثة، المفكرة القانونية، لبنان

مايكل كارانيكولاس، مسؤول قانوني أول، مركز القانون والديمقراطية، كندا

أحمد خير، المدير التنفيذي، مركز دعم تقنية المعلومات، مصر

توبي ميندل، المدير التنفيذي، مركز القانون والديمقراطية، كندا

طوني مخايل، محامي وخبير قانوني، مؤسسة مهارات، لبنان

نجيب مكني، خبير قانوني ومنسق مشروعات، المادة 19، تونس

محمد نجم، مدير مساعد، تبادل الإعلام الاجتماعي، لبنان

عبد العزيز النويضي، محامي وأستاذ القانون والعلوم السياسية، المغرب

يحيى شقير، صحفي وخبير بقوانين الإعلام، الأردن

هاجر طرابلسي تومي، رئيسة جو-أكت، تونس

فؤاد الزراري، مدير مرصد الفساد، ترانسبارنسي المغرب، المغرب