عمون - ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تقرير اعمال الوزارات على مدى العام المنصرم.

وطلب المجلس ادخال بعض التفصيلات الاضافية على التقرير الذي تم اعداده حول انجازات الحكومة خلال عام تمهيدا للموافقة عليه بشكله النهائي ورفعه الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة حوافز لمبادرات الفروع الانتاجية بهدف زيادة عدد الفروع الانتاجية وتحفيز المستثمرين ومن ثم تشغيل الاردنيين في هذه الفروع التي تتبع لمصانع رئيسية.

وقال وزير العمل علي الغزاوي، انه ونظرا لإعتماد الحكومة مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة, وتماشيا مع خطط وبرامج الحكومة للحد من هاتين المشكلتين, وخاصة في المناطق النائية, فإن ذلك يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفت الى ان مبادرات الفروع الانتاجية التي تنفذها وزارة العمل، تعتبر ضمن مبادرات تشغيل الاردنيين في المناطق ذات معدلات الفقر والبطالة العالية وتجذب الاستثمارات الى هذة المناطق من اجل احيائها اقتصاديا واجتماعيا وتوفر فرص تدريب وتشغيل حقيقية وخاصة للاناث.

وتشمل هذة الحوافز تسهيلات في تخصيص قطع الاراضي لصالح وزارة العمل اذا كانت اراضي خزينة او اراضي مخصصة لبلدية او حراج, كما سيتم تقديم دعم رواتب الاردنيين المشتغلين بهذه الفروع الانتاجية بنسبة 50% من الحد الادنى للاجور ولمدة عام , ودعم مالي بدل مواصلات بقيمة 25 دينارا وبدل اشتراك للضمان الاجتماعي للعامل بقيمة 25 دينارا ولمدة عام ايضا.

ونظرا لارتباط تشغيل الاردنيين في هذه الفروع الانتاجية مع اعداد العمالة الوافدة التي تحتاجها الشركات الصناعية وخاصة شركات قطاع الالبسة والمنسوجات فقد تم تعديل نسب تشغيل الاردنيين والعمالة الوافدة تبعا لعدد الفروع الانتاجية التي يقوم بإنشائها المستثمر والتركيز على رفع نسب تشغيل الاردنيين على مدار اربع سنوات, ودعم كلف البناء لاي مشروع حسب الشروط والمواصفات التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع شركة المدن الصناعية.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 .

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.

ويوفر مشروع القانون المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر ( الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لغايات مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ولاتاحة الفرصة امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقديم الخدمات الكترونيا من داخل المملكة الى جميع انحاء العالم.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017 .

وجاء النظام لمعالجة بعض المسائل التي لم يرد عليها نص في النظام مثل اعطاء اللجنة المختصة صلاحيات ترخيص مواقف لا تتاح فيها للسيارات حرية الحركة داخلها بسبب صعوبات فنية او صغر مساحة البناء اضافة الى قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية.

كما جاء لتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في حال مخالفة البناء دليل البناء الاخضر ( الصديق للبيئة ) وفي حال الغاء مواقف السيارات بسبب خطأ خارج عن ارادة مالك البناء او المصمم او المشرف مثلما يحدد النظام المشاريع الاستثمارية الجائز ترخيصها داخل المناطق التنظيمية او خارجها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال الثقافة والفنون.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز علاقات الصداقة وترويج التعاون في مجال الثقافة والفنون وتشجيع اقامة الانشطة الثقافية واقامة المعارض الفنية والمهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة وتبادل المعلومات والاداب وابحاث الاحصاءات والمطبوعات الدورية في مجال الثقافة والفنون.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017 والذي جاء مراعاة لخصوصية عمل الهيئة وخدمة لمصلحة العمل فيها.

ويأتي النظام لتمكين الهيئة من تسيير اعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل يراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم له ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها ولتحديد صلاحيات الوحدات الادارية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي بهدف اقرار هيكل تنظيمي جديد للوزارة يغطي جميع المهام والصلاحيات المناطة بها وتغيير مسميات عدد من المديريات والوحدات وارتباطها واحداث مديريات جديدة.

في حين جاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في ظل صدور قانون حماية المستهلك الذي نص على ان تكون في الوزارة وحدة تنظيمية مختصة بحماية المستهلك اضافة الى تغيير اسم احدى مديريات الوزارة انسجاما مع احكام قانون الصناعة والتجارة .