تحفل شوارع عمان يوميا بعدد لا متناه من مخالفات وانتهاكات سافرة، هنا محال تجارية تحتل ارصفة شوارع رئيسة، وهناك محلات لبيع المشروبات الساخنة، تتوقف السيارات طوابير امامها ليستمتعوا بـ»خدمة التوصيل «، ومحال اخرى تضع حواجز بلاستيكية لمنع اصطفاف السيارات، وكأن الشارع مقيد باسمائهم.
مخالفات وانتهاكات لـ»قداسة وحرمة» الشارع العام تحتاج الى معجزة لاعادة الحياة اليها بطبيعتها. وما دفعنا الى تناول هذا الموضوع اصرار الجهات المختصة على أن شوارع برمتها تحت السيطرة والانضباط المروري، ولكن عند معاينة ما يجري على الارض فانه يخالف تماما ما تصر عليه هذه الجهات.
عين «الدستور» رصدت بالصورة والكلمة واقع شوارع حيوية في عمان ومنها شارع المدينة المنورة الذي يغرق في تشوهات مرورية في شهر رمضان الفضيل وما عداه يشكل خروجا واعتداء سافرا وفاضحا في ظل غياب الرقابة وتراخي رجال السير الذين يتواجدون حيث يشاؤون في مناطق واماكن محددة.
ولا يعلم إن كان اختفاء رجال السير عن مناطق غارقة بالفوضى والتجاوزات المرورية بقصد او دونه؟ لربما ثمة صور التقطتها «عين الدستور» في الطرف الاخير من شارع المدينة المنورة باتجاه الدوار السابع الغارق على مدار اليوم بفوضى مرورية، دفعتنا الى الدخول قبل أن نبدأ بفتح ما يجري في شوارع عمان الحبيبة.
شارع مستباح، آخر ما قد تراه بأم عينيك هو « احترام القانون»، فوضى مرورية هي السمة الابرز لهذا الشارع من نقطة بدايته حتى مغادرته بالاتجاهين، حيث اصبح كل شيء بالشارع مباحا، والذي تحول الى كراج كبير لتوقف السيارات بشكل غير قانوني، ولمحال تجارية لا تحترم حرمة الشارع والارصفة دون وجود اي رادع رسمي.
نموذج شارع المدينة وبالاخص الطرف الاخير منه باتجاه الدوار السابع، بات نموذجا مفصلا لشوارع اخرى بدأت عدوى الفوضى المرورية تتسرب اليها، حتى اصبحنا نخشى أن تتحول شوارع عمان الى نماذج مصورة تشبه حال شارع المدينة المنورة.
محلات المشروبات الساخنة تعطل حركة المرور وتولد فوضى مرورية لا محدودة على مدار اليوم. اهالي يقطنون بالمناطق الموازية للشارع اكدوا لـ»الدستور « انهم ابلغوا عدة مرات طوارىء الامن العام عبر رقمي الاتصال «199-191 «بشكواهم مؤكدين انها لم تقابل بأي اهتمام .
فوضى واختناق مروري لا يمكن بكل الاحوال تبرير السكوت عنه، وكما لا يوجد أسباب مقنعة بتغافل ادارة السير بسماحها للمخالفين بممارسة انتهاكات مرورية سافرة تعمق من المشهد الفوضوي وتوسع من مساحته لتشمل كل ما قد تطاله العقلية الفوضوية.
الفوضى المروية الناتجة بالطرف الاخير من شارع المدينة المنورة تمتد تداعياتها باتجاه الدوار السابع ودوار الحرمين والواحة، ويضاف اليها حلقات من فوضى اضافية تسببها محال تجارية تخالف القانون» عينك عينك « ولا تحترم حرمة شارع لا يمكن تسميته الا انه خارج عن القانون.
لا يمكن الاحاطة بكل ما يجري بهذا الشارع الحيوي، ولكن اكثر ما لفت الانتباه من تعاظم شكاوى المواطنين الاستماع لمعاناة بمرارة شديدة الى الفوضى في الشارع والتي ان استمرت على ما هي عليه من شأن ذلك أن يحول الفوضى الى عنوان شرعي وعادي ومقبول، ما يجعل حتما أول سؤال قد يندفع الى الواجهة: لمصلحة من يسمح باستشراء الفوضى ويسمح لمحال بعينها أن تنتهك القانون؟ لدينا الكثير مما يمكن قوله عن الشارع ولكن نكتفي بما قد طرحنا من «اسئلة باردة « حول كل ما يجري.
الدستور