الحكومات المشكله بكاملها او التى يجرى عليها التعديل و خاصه ما يرتبط بتوجهات رئيسها و مفهومه لكتاب التكليف السامي ،و ما له اتصال بثقة المجلس النيابي و تداخلاته الديمقراطيه تحتاج الى توقف و مراجعه و تدقيق و فحص ثاقب في كافة شؤون الوزارات و اداء الساده الوزراء و المستجدات الدولية و تاثيرها على المستوى المحلي و انعكاسات واقع الحال على مستقبل الدوله .
و جريا على العاده الاردنية السائده ، دائما ما تشكل الحكومة على سرعه ، بل و احيانا يأتي الرئيس على حكومه "رد فعل " لما تموج به الساحه من طلب التغيير ، او رئيس تجميل لحاله معينه ، بعدها يعاد النظر في ادخال و اخراج وزراء او تبديل مناصبهم لتتماشى مع "الكوته الوزارية في علم الجغرافيا السياسية ".
في هذا الاطار يمكننا القول ان هنالك احساسا لدى الكثيرين ان المقياس الاثري للحكومات ، و اقصد النتائج المنتظرة و الاثار المتوقعه من الحكومات ،لم يختلف من حكومة لاخرى كثيرا و لم تعتمد مؤشرات اداء لقياس الاعمال سواء مقياس التوازن او التقييم المالي و السياسي ، باستثناء الرصد الشعبي التى تقوم به بعض الدوائر لصالح حكومة على حساب اخرى و يسهل ضحده.
و بالكاد يمكن رؤية ملامح خطوط نماذج حكومية مطورة لحالات سياسية و اقتصادية يمكن تعميمها او اتباعها في ادارات سياسية لدول مشابهه.
و لعل سبب تعثر الحكومات ، او احد اسبابها ، هو اكتساح فكرة وزارات الترضية والمجامله ، و التى منها وزارة الثقافة ، و البلديات ، و الشباب ، والشؤون الاجتماعيه و ربما غيرها ، علما بأن مثل هذه الوزارات لها من الاهمية المطلقة في ظل بناء منظومة قوية مسانده لانطلاقه الوطن للامام و الحفاظ على حقوق ابنائه و تمتين كينونته وقضايا المواطنه و تساهم في تنمية الفكر القادر على استيعاب ما يحدث في الدولة الاردنية سواء ما يتصل بالتنمية السكانية و العمرانية في المستقبل او الرعاية الاجتماعية و الصحية و غيرها .
في ظل الكساد العالمي و حاسه الخوف و القلق ، و الانتخابات الامريكية الجديدة التى أتت بخيارات الحزب الديمقراطي و اجندته في الاسرائيليات الشرق الاوسطية و المظله النووية لها ، و الوضع الصهيوني المطالب بطرد فلسطيني 1948 الى دول الجوار او ترحيلهم الى حدود اصطناعية لدولة فلسطينية قزمه ، و التوتر و العنف و الانتظار الى المجهول العراقي شرق الحدود الاردنية ، و غيرها من الامور ، كل هذا يدعو الى النظر باهتمام الى منصب وزير الخارجية و وزير الثقافة معا .
كلاهما يحتاج الى مزيد من التحسب و التعامل المتميز في الاختيار الامثل و هو ما لا يحتاج الى مزيد من الشرح او الكلام لانهما يمثلان الاردن و ليس الصومال .

الحكومة المعدله او المشكله تمر في ادق مراحل التاريخ و الكل يريد " اردن " قوي على المستوى الخارجي و قادر على القفز فوق هموم الداخل ضمن الاطر الشرعية التى اورثتها الثورة العربية الكبرى ولفظتها حكومات مختلفه بتهميش دور وزارات الثقافة وغيرها و اعتبارهم للترضية و التجميل . و هذا لا يتم الا باختيار العناصر ذات الفكر التوسعي الدولي بعيدا غن الافكار التقلصية المحدودة التى تهمش الدولة .
الثقافة في مفهومها الاوسع و الاشمل ليست فقط ثقافة سياسية و انما ثقافة تمتد الى السينما و المسرح و الكتاب والشعر و الموسيقى و الرسم و الفنون بمجملها .
الاردن بحاجة الى وزارة ثقافة وخارجية مختلفه قادرة على التعامل مع التغير المناخي السياسي القادم و الثقافة الدولية سريعه الانتشار و الازدهار، وزارات قادره على الغاء معاهده النكد الازلي التي اجتاحت الاردن مؤخرا و تشكل حالة سلبيه مؤدية الى تصلب شرايين سياسي.
aftoukan@hotmail.com