مرّ امتعاض جلالة الملك عبد الله الثاني في مركز التأهيل والتشغيل المهني للمعاقين في الرصيفة قبل أيام مرور الكرام دون أي تطرّق له من قبل الاعلام المحلّي، رغم أن المركز المذكور هو ثاني أسوأ المراكز ظروفاً في الأردن، ورغم أن التقرير المصوّر للمركز يثبت ذلك.

تعلّمنا جميعا أن الملك لا يعبس عبثاً، ومن واقع ما رأيناه وما أعرفه شخصيا عن مراكز الرعاية والتأهيل، فإن التجهم الذي رأيناه يحتاج منّا العمل وفوراً لتحسين واقع هذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها.

من تابع الزيارة لاكتشف بعض تفاصيل مركز الرصيفة وشاهد جانباً من اشكالاته كضعف النظافة وتردّي الخدمات، مروا بغياب الموظفين والمستفيدين وصولا لإهمال المرافق، ولكل من شاهد التقرير المصوّر، أبشّركم "هذا جزء مخفّف من الحقيقة المُرّة"، فما تعانيه هذه المراكز أقسى بكثير والمسؤولية هنا مشتركة.

في الواقع، مركز الرصيفة جزء لا ينفصل عن المراكز الاخرى المعنية بتأهيل المعاقين في المملكة وهم جميعا بحالٍ يرثى لها، من سوء نظافة وقلّة خدمات وشحّ في العاملين وتردّي في بعض تقديم الخدمة، إلى جانب التعامل السلبي مع المستفيدين احيانا، ما ينعكس سلبا طبعا على مخرجات المراكز المذكورة، ولا ننسى التقرير الذي بثته قناة بي بي سي عن الموضوع قبل ايام وتفاصيله.

مراكز التأهيل بمعظمها بحاجة لإعادة تأهيل، وبحاجة الكثير لترتقي بخدماتها، من آلية عمل الموظفين ونظام العمل، مرورا بالابنية والخدمات، وليس انتهاءً بالتدريب والتأهيل المستمرين للعاملين، وكل هذا لا يخفى على أيٍّ من وزراء التنمية، الذين هم دون استثناء مكبّلين عمليّاً بالقوانين والانظمة.

العاملون في القطاع والأكثر قرباً لمتلقي الخدمة للأسف هم الأكثر تحمّلا للمسؤولية والأقلّ أجوراً بذات الوقت، بالتالي فهم الأكثر تضررا، فرواتب هؤلاء لا تزيد على 260 دينارا شهريا في أحسن أحوالهم، وقد لا تصل الـ 200 في كثير من الحالات. هؤلاء مطلوب منهم التعامل مع الحالات الاكثر حاجة للرعاية والعناية في المجتمع وهذا يتطلب منهم اساسا جهدا بدنيّا وعقليا ونفسيّا ضخماً، كما يتطلب منهم صبرا وتعاملاً حسناً. كل هذا يقابله أجر شهريّ شديد الزهد لا يكفي قوت يوم الموظف ولا يسدّ رمق اسرته، لنتخيّل شكل انعكاس هذه الحقيقة على أداء الموظف.

لا نبرر لأي موظف تقصيره، ولكننا بطبيعة الحال ايضا علينا أن نفكّر بعقله، فعمل جبّار كالمذكور، بحاجة عائد مريح من جانب، وشعور بالمسؤولية وأهمية العمل العام من جانب آخر، كما هو بحاجة لشعور عارم بقدسية ما يقوم به بدءا من رعاية فئة مستضعفة مرورا بتأهيلهم ووصولا لجعلهم أفراد فاعلين ولو على مستوى العناية بأنفسهم فقط.

نظام العمل يتطلب نهارا كاملا من كل موظف، ما يمنعه من أي عمل آخر ويحدّ من امكاناته في زيادة دخله، رغم ان نظام الورديّات قد يكون أنسب لهؤلاء الذين يبذلون الكثير من الجهد، كما ان نظام عملهم يفترض به أن يتحوّل لنظام يحترم صعوبة المهمة ويقدّرها، وتفاصيل مثل هذا النظام بحاجة للكثير من البحث والعصف الذهني.

بالنسبة للأبنية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فهي جميعا بحالة لا بأس بها، إلا انها بمعظمها بحاجة لصيانة دورية غير متوفرة ومقدّرات الوزارة والمؤسسات التابعة لها لا تسمح بالقيام بها الا في نطاق محدود، ما يسهم في اهدار المقدّرات الموجودة بالأصل لصالح التلف والضياع والخراب.

الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي في كثير من الابنية- كما شاهدنا في الرصيفة في زيارة جلالة الملك- هي بحاجة لصيانة واحيانا لتمديدات جديدة، لتوفر بيئة صحية حقيقية لابناء هذا الوطن من ذوي الاعاقة ونسهّل عليهم حياة هي صعبة أصلا. وهنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن هؤلاء الاشخاص بحاجة الخدمات مضاعفة كون احتياجاتهم مختلفة اصلا عن احتياجاتنا، فلا مجال معهم لعدم توافر المياه كما لا مجال لغياب الكهرباء.

غياب الحد الادنى من الكفاءة في المؤسسات المماثلة، قد تكون الانظمة والقوانين جزءا منه، ما قد يسهّل عملياً وقوع انتهاكات على ابنائنا من ذوي الاعاقة من قبل المؤتمنين عليهم، سواءً كان ذلك عن قصد أو عن إهمال؛ ما يتطلب وقفة كبيرة عمليا كون أحد منّا لا يحب أن يرى مناظر كالتي تسرّبت قبل سنوات للاعلام بتقرير عن الاساءات لهذه الفئة المستضعفة.

مركز الرصيفة يكاد يكون الاسوأ في المملكة بعد ان شاهدنا التقرير وتذكرنا معاناة المستفيدين منه، الا انه عمليّا أفضل حالا بكثير مقارنةً بمركز جرش لرعاية وتأهيل المعاقين والذي يخدم مستفيدين ذوي اعاقة عالية، بظروف شديدة السوء. هذا لا يعني ان بقية المراكز كمركز الكرك مثلا ذات حال أفضل بكثير، فهي جميعا بحاجة لجهود جبّارة تنتشلها مما هي فيه.

بعض الحلول السريعة التي يجب العمل عليها فورا بعد زيارة جلالة الملك هي تأهيل المباني وتزويدها بالخدمات جميعا وبطريقة مستدامة، بالتزامن مع عقد دورات وتدريبات للعاملين بما يساهم في إعادة تأهيل العاملين على التأهيل، بالاضافة للعمل على نظام جديد لرواتب العاملين في المراكز المذكورة مع حوافز مادية ومعنوية لهم، ومراعاة البعد النفسي في عملهم الى جانب الجهد البدني والجسدي.

بهذه الطريقة يمكن أن نوفّر بيئة آمنة تتمتع بالقدر الادنى من الصحيّة لأبنائنا من ذوي الاعاقة، ويمكن بذات الوقت عبر سلسلة اجراءات كالمذكورة استعادة الثقة بينهم وذويهم من جهة وبين المراكز من جهة اخرى، إذ نعلم جيدا ان كثيرا من الاسر قد تهمل ابناءها في المنازل بدلا من ارسالهم الى مراكز التأهيل والرعاية. علّ جلالة الملك لو عاد قريبا يبتسم ويفخر بمراكزنا وبالمستفيدين منها ونسب انتاجيتهم المتزايدة.

أبناء هذا الوطن هم ثروته، وذوو الإعاقة منهم جواهر هذه الثروة وأحجارها الكريمة لو عرفنا أن نتعامل معهم كما يستحقون..

*وزيرة تنمية اجتماعية سابقة.