كلما قرأت بياناً لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ، زدت حنيناً إلى الأحزاب الحقيقية التي أمضيت فيها 16 سنة من عمري 1950-1966.

لدينا الآن ما يسمى ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ويتكون من عشرات الأحزاب المتماثلة التي -لأسباب مفهومة- لا تقبل الاندماج لتكوين أحزاب وازنة.

لدينا اليوم مكان شاغر لحزب قومي يناضل من أجل الوحدة العربية كما كان يفعل حزب البعث العربي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

لدينا اليوم مكان شاغر لحزب يساري يركز على مصالح العمال والفلاحين كما كان يفعل الحزب الشيوعي.

ولدينا مكان لحزب وطني يضع الأردن أولاً.

عشرات الأحزاب الراهنة لا يجمع بينها سوى سياسة الرفض لكل شيء باستثناء قبض المعونة الحكومية لدفع إيجارات مقارها!.

في آخر بيان قرأته لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية أن وقف التصاعد في المديونيـة كنقطة بداية لمرحلة التخفيض لا يشكل تقدماً أو إنجازاً للحكومة ، ولا يعني بدء تعافي الاقتصاد وانجازات الحكومة.

يرى الائتلاف أن الاقتصاد الوطني يشهد أزمة عميقة ، وهذا صحيح ، فهذه الازمة هي التي دفعت الأردن لتطبيق برامج إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي ، لكن الائتلاف يرى العكس ، فالمؤسسات الدولية في نظره هي التي أدخلت الاقتصاد الأردني بأزمة عميقة.

هل كان هذا الاقتصاد في أحسن حالاته قبل استدعاء الصندوق قبل سنتين؟ أم أن هناك مجموعة من العبارات والشعارات الجاهزة يجري توظيفها في جميع الحالات للظهور بمظهر الدفاع عن الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يقول الائتلاف أن الحكومة تفرض عليهم المزيد من الضرائب ، ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، وارتفاع الأسعار.

هل هذا هو ما يجري أمام عيوننا؟. ما هي السلع التي تم رفع الدعم عنها؟.

الكهـرباء والماء كانت وستظل تقدم لمحدودي الدخل بأقل من نصف الكلفة ، والخبز خط أحمر ، ومدارس الحكومة ومستشفياتها متاحة للجميع مجاناً ، فهل هذه هي الأساليب المعتمدة لاستغلال محدودي الدخل وفرض الضرائب عليهم.

ائتلاف الأحزاب أراد التصدي لمشكلة المديونية فقال إن نسبة الدين العام يمكن معالجتها من خلال انتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات ، والشروع في حزمة إجراءات حقيقية تضبط النفقات ومكافحة الفساد والبدء بعملية الإصلاح الشامل.

دعونا نقف أمام هذه الحلول المقترحة: سياسة (وطنية) ، إجراءات (حقيقية) ، عملية إصلاح (شامل). أين يمكن أن نصرف هذه العبارات التي تقع في باب الإنشاء العربي ، ولاعلاقة لها بالبرامج الاقتصادية المدروسة.

الرأي