لقد أصبحت المرأة الأردنية الناخبة تُشكل نصف عدد الناخبين والذي يُقدّر بحوالي 4.5 مليون ناخب وناخبة، ومع قرب الانتخابات البلديّة مُنتصف شهر آب المقبل فإن وجود المرأة كمُرشح وناخب يُضفي شرعية خاصّة لمدى نجاعة العملية الديمقراطية، فهل ستستطيع المرأة الأردنيّة إحداث التغيير المنشود على مستوى المحافظة والبلدية؟ 

أوّلاّ هي نسبة وتناسب رقمية، والغاية منها ليست تحريضية بقدر ما ترمي لتحقيق أهداف تنموية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بالأردن بجميع مكوناتها فالأمر ينبغي أن يذهب باتجاه الحقوق السياسية و كل الحقوق الاجتماعية الأخرى على المستوى ( النووي ) على أرض المُحافظة والبلدية ، سيّما وأن المرأة تستطيع أن تؤثر وتساهم في قضايا أساسية كالتعليم والصحة والبيئة والعمل وتحسين الدخل ولديها حس المُتابعة والحسّ الفنّي والاهتمام بالتفاصيل فضلاً عن دورها التوعوي في المُجتمع والذي يساهم في نبذ العنف والكراهية ونشر الرحمة والتكافل والمُساواة بين عائلتها وأهلها وجيرانها! 

نعم نحن في عام 2017 ولا يمكن ان نُناقش القضايا ذاتها بالحلول القديمة ذاتها أو في بعض المواضيع, بلا حلول! وعليه لاشكّ بأن توفير الظروف والإمكانات الموضوعية التي تضمن تحقيق نجاح المرأة بالحد الأعلى أصبح اليوم هو المطلب! 

والعوائق التي كانت ذريعة لعدم تمكّن المرأة في الجانب السياسي والانتخابات عموماً وإن كان بعضها موجود للآن الا انّ الوقت قد حان للتخطيط لزمن الصبايا الجديدات والقادم بتوقعاتهم العليا وأحلامهم العريضة! وعلى أن يكون التخطيط بحجم طموحهن ولمستقبل أسعد سيرغبون العيش فيه في بلدهم الأردن. 

وقد تحكّمت بالمُشاركة النسويّة العامة في الأردن عوامل كثيرة إلاّ أنّ المرأة الأردنيّة كانت قادرة على التعاطي مع الأمور بواقعيّة قلّ نظيرها! ذلك أنها تملك أوراقاً كثيرة لصنع فارق والتأسيس لحالة جديدة عبر أي وسيلة ستجمع الجهد ولا تفرقه.