التحديات الأمنية في المنطقة متعددة و متسارعة، وكلفة مواجهتها كذلك لكن تبدل أولويات توظيف الموارد بين الأغراض الأمنية والتنموية كان ولا زال إستحقاقا باهظا يسدده الأردن فقط.

علاوة على أعباء تداعيات الوضع في سوريا , مهمة الجيش لم تعد منذ وقت مهمة قتالية, فقد إمتدت في وقت ما ولا تزال إلى التنمية خاصة في المناطق البعيدة قبل أن تتصدى لأزمة اللجوء وما ترتب عليها من عمليات إغاثة وتمويل لحاجات الغذاء والدواء والمسكن.

مؤسسات دولية كثيرة لا تزال تردد كلمات الإشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة ليس فقط فيما يتعلق بالإغاثة بل في الخبرة التي يتمتع بها خلال القيام بهذه المهمة.

كل ما سبق ليس بلا ثمن فله كلفة تساعد دول ومؤسسات دولية الأردن على تحمل بعض تكاليفها لكن ما تبقى يصرف من موازنة الجيش والخزينة معا.

هذه كلف لم تكن محسوبة جاءت على حساب مهام الجيش الأساسية ومن مخصصات التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات وعلى حساب مخصصات تحسين مستوى دخل المنتسبين للقوات المسلحة , وهي كلف لم تعد طارئة أو غير متكررة بل ولدت لتستمر مع أزمة ممتدة حتى الآن لأكثر من خمس سنوات فعلى سبيل المثال لم تكن طائرات سلاح الجو مضطرة لأن تنفذ طلعات جوية يومية ولفترات تستمر طوال النهار والليل لمسح الحدود الطويلة, ويعرف المختصون كلفتها كما يعرفون تكاليف تحريك القوات المستمر ويكفي أن نذكر هنا أن العبء الزائد على موازنة الجيش تجاوز 350 مليون دولار في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين فقط.

تحتاج القوات المسلحة الى نفقات إضافية لتمويل عمليات تطوير وتحديث مستمرين كما أنها تحتاج في ذات الوقت الى تخصيص نفقات إضافية لتمويل مهمات إغاثة اللاجئين ومراقبة الحدود والتصدي لكل الإحتمالات التي تفرضها التطورات المتسارعة على الحدود أو في الجانب الاخر.

هذان مساران يتطلبان مواءمة غاية في التعقيد إذ كيف يمكن تطوير القوات المسلحة لمواكبة التطورات المتسارعة والمستجدات الإقليمية وهيكلتها بزيادة الكفاءة والفعالية، والتركيز على النوع لا على الكم دون التفريط بالقوى البشرية.

حتى أكثر الدول إستعدادا وثراء لا تستطيع التصدي لزيادة جبرية لنفقات الدفاع والأمن , الأردن وجد نفسه مضطرا لتحمل كلف جديدة غير محسوبة سحبت من بنود أخرى لا تقل أهمية مثل تحفيز النمو وتمويل مشاريع لخلق فرص عمل وتحسين مستوى الحياة والحفاظ على معدلات مستقرة لأسعار السلع وتكاليفها وإصلاح وتطوير التعليم وتدعيم الخدمات الصحية.

اقر الأردن خطة طلب فيها دعما دوليا للأغراض المدنية قدره 6ر7 مليار دولار يغطي الأعوام 2017 - 2019 بينما لا زال نصف الاحتياجات غير مغطاة، وتقول وزارة التخطيط أن التكاليف المباشرة للحرب في سوريا على الأردن بإستثناء العسكرية بلغت منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، 10,6 مليار دولار، وبلغت التكلفة غير المباشرة السنوية حسب دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحوالي 3,1- 3,5 مليار دولار سنوياً.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي