عمون - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل لقرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر واليمن والحكومة الليبية المؤقتة قطع علاقتها مع دولة قطر.
مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني والمنطقي تجاه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار الدول، من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية، متبوعاً بالتدخل في شؤونها والتأثير على وحدة شعوبها وتآلفها.
وأضاف بيان الرابطة: لقد أصبحت مغذيات الإرهاب طريدة بعد محاربتها وملاحقة فلولها على إثر انكشاف تدابيرها الإجرامية في تفخيخ عقول الشباب وإثارة حماستهم الدينية نحو أفكار متطرفة إلى أن وجدت بيئة حاضنة وداعمة، بل لم يجد الإرهاب منبراً يستطيع من خلاله تمرير رسائله إلا عن طريق مصدر هذا الإيواء المجازف والخطر، والذي لم يألُ جهداً في تسخير إمكاناته كافة بما في ذلك توظيف وسائل إعلامه وتواصله المشبوه.
ولن يكون هناك قلق أكثر من أن تراهن تلك المغذيات على حماية ورعاية دولةٍ.
وباستعراض الرموز الإجرامية للتنظيمات الإرهابية في داعش والقاعدة نجد أنها خرجت من محاضن تلك التنظيمات والجماعات وعلى رأسها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، منذ أن وضعت هذه الجماعة رسالتها وأهدافها نحو الشرارة الأولى للتطرف باسم الدين من خلال ما يسمى بالإسلام السياسي، ليخترق فطرة التدين المسالم في الوجدان المسلم ليحرف بعضها نحو تلك المزالق.
وتُدرك الرابطة يقيناً من خلال استطلاعاتها أن العالم الإسلامي عاش عبر تاريخه وهو لا يعرف هذا التوظيف السياسي باسم الإسلام في البُعد الإرهابي والتدخل السافر في شؤون الدول ومحاولة التسلل لعقول أبنائها وإثارة سكينتها، والإخلال بالتزاماتها وتعهداها الإقليمية والدولية.
لقد حوَّلَتْ هذه التنظيمات والجماعات نظرياتِ تشددٍ ديني معزولةً وكامنةً في دول عديدة لم يتجاوز أثرها صفحات الورق والتعبير المجرد عن آرائها، حولت بعضها إلى عناصر نشطة استهدفت ـ بعد تزويدها بأفكار متطرفة مضافة ـ حَمْلَ الجميع على مفاهيمها الضالة وفق عمل سياسي محموم مارست من خلاله المواجهة والعنف وأصبحت تُصدِّر لداعش والقاعدة مخرجات استدراجها لشباب سُذج تم تضليلهم وإقناعهم بتلك الأفكار، حتى امتد هذا الشرر للجاليات الإسلامية في العديد من دول العالم استطاع من خلال حراكه المشبوه والمدعوم اختراقَ شبابها.
لقد شهدت أحداث التاريخ أن أي دين متى اختُطف سياسياً فإن نتائجه المسلم بها هو زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في شؤون وحريات الدول والشعوب، والإخلال بالقيم والنكث في العهود.
إن الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها ودحر عاديات الشر عنها.
وكل متأمل بصير يدرك أن هذه الدول بتاريخها الحافل بالأنموذج الأمثل في رعاية الجوار والإخوة والصداقة والاعتدال والسلم لم تتخذ مثل هذا القرار لولا أنها حُمِلت عليه لحمايتها من مخاطر التطرف والإرهاب، ولتُعطي المملكة العربية السعودية بوصفها مظلةَ المسلمين ومرجعيَتهم وحاضنة مقدساتهم رسالةً للجميع بأن الإسلام برئ من تلك الأفكار المتطرفة، ومن كل راعٍ وداعم لها، وأن ويلات العنف والإرهاب التي عانى منها الجميع تتم صناعتها الأولية في تلك المحاضن.
وختمت الرابطة بيانها بأن القيم الإسلامية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية ترفض التدخل في شؤون الدول فضلاً عن العمل لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات المتطرفة، والترويج الإعلامي لمخططاتها.