إلى متى يمكن للأردن التزام الصمت حيال الأزمة الخليجية التي تتفاقم يوماً بعد يوم خصوصاً وأن الملك عبد الله الثاني يرأس بعد القمة الأخيرة في البحر الميت مجلس جامعة الدول العربية، ما يعني أن من واجباته القيام بوساطة تخفف حدة التوتر بين الدوحة من جهة وثلاث عواصم خليجية تساندها ثلاث عربية، لكنه يترك مهمة التوسط لأمير الكويت الخبير بمثل هذه الأوضاع، فهو يحكم بلداً له مصالح حقيقية في بناء علاقات جيدة مع الدوحة وكل هذه العواصم، فهناك ما يقرب من نصف مليون أردني يعملون في السعودية والإمارات وأكثر من عشرين ألفاً في قطر، وتشكل تحويلاتهم رافداً أساسياً للاقتصاد الأردني المتهالك وهو لا يملك ترف المغامرة بعودة إجبارية لأي من هؤلاء مع وجود حوالي ربع مليون أردني عاطل عن العمل بحسب إحصائيات البنك المركزي .
معروف أن علاقات عمان بالدوحة لم تكن سمنا على عسل خلال السنوات الماضية لكنها بدأت التحسن بطيئا في الآونة الأخيرة، أما العلاقات مع الرياض فقد كانت تتغطى دائماً بقشة ، ومعروف أن الرياض تتجاهل أزمة الأردن المالية بينما تنتظر من عمان موقفاً لصالحها وبدون مقابل وفي المقابل فإن العلاقات بين عمان والدوحة شهدت قبل الأزمة الأخيرة، توافقاً على استمرار التواصل والتشاور وتجاوز بعض الخلافات، خصوصاً تلك التي اعتادت فضائية الجزيرة على إثارتها. وقبل ذلك تنشطت المشاورات بين البلدين لتخفيف القيود على عمل الأردنيين في الدوحة. والطرفان وكانت اللغة إيجابية طمئنت عمان حتى قبل ظهور نتائجها.

 

لا يجد الأردن مصلحة اليوم بالانحياز إلى أي من الطرفين وهو يسترجع فتور العلاقات مع السعودية مؤخراً وتاريخ العلاقة الملتبسة مع قطر، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة الدوحة مع طهران، وهو يعيش اليوم مرحلة حرجة تملي عليه الانتظار والتريث وهو يدرك كلفة الانحياز إلى أي من الموقفين القطري والسعودي. والخلاصة أن الموقف الأسلم هو المراقبة والانتظار.