عمون - أعلنت نقابة المحامين أنها ستعمل على إغلاق مراكز العون القانوني قريبا، وتمنعها من العمل وتقديم المساعدة القانونية بشكل مخالف للقوانين الأردنية.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات أن مراكز العون القانوني التي تقدم مساعدة قانونية تحاول أن تكون جسما بديلا عن نقابة المحامين.

وشدد على «عدم جواز» تقديم أي جهة بما فيها مؤسسات العون القانوني المساعدة القانونية «القضائية» لأن هذا الدور «محصور فقط في النقابة».

وحول النفوذ الذي تتمتع به بعض مراكز العون القانوني قال ارشيدات أن القانون أقوى من الجميع وأنه «لا يمكن لمؤسسة أن تستقوي على القانون بل به»، وأكد أن النقابة ستتصدى لهذه المراكز من خلال قانون النقابة أو القوانين المرعية الأخر».

وعن البديل للفئات المستضعفة والفقيرة التي لا تستطيع الوصول الى المساعدة القانونية لعدم مقدرتها على توكيل محام، بين ارشيدات أن هذه المهمة تضطلع بها نقابة المحامين التي تعمل على تأمين المساعدة القانونية لمن يحتاجها بعد ثبوت عدم قدرته على توكيل محام والتحقق من قدرته المالية ولفت إلى أن النقابة «تعمل على توكيل محامين لغير القادرين منذ وقت طويل». وجدد ارشيدات موقف النقابة المبدئي الرافض للتمويل الاجنبي وأكد أن التمويل له أهداف وأجندات تتنافى مع مطالب الشعب الاردني والمحامين.

(الرأي - طارق الحميدي)