في ندوة ضمن ملتقى «مغردون» الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى الإرهاب المتصاعد بأوروبا، وحمّل الدول الأوروبية وزر الجرائم التي ترتكب هناك، إذ من غير المنطقي إحالة كل الأعمال، التي ترتكب ببريطانيا، أو إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا إلى الدول الإسلامية، ذلك أن المشكلة في تداخل المؤسسات الأوروبية أيضاً. هناك قوانين قديمة لم تعدل، تتيح للعاملين بتيارات العنف والمؤسسين لصروح الكراهية، أن يتحركوا بحريّة مطلقة من دون أي محاسبة أو حذر، أوروبا لا تعتبر حركة الإخوان المسلمين إرهابية، بينما دول الاعتدال العربي مثل مصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات، تعتبرها منظمة إرهابية، واللافت أن المتورّط في جريمة «مانشستر»، سلمان عبيدي، ترعرع بمؤسسات الإخوان المسلمين، وفكره الآيديولوجي إخواني صميم.

كيف تُجرّم تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ولا تُجرّم النبع الذي أنبتهما وهو آيديولوجيا الإخوان؟!
أسامة بن لادن مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، يقول عنه رفيق دربه وخليفته أيمن الظواهري، إنه تربى بمحاضن الإخوان المسلمين، ولم يزل إخوانياً، كما أن يوسف القرضاوي يقول إن أبا بكر البغدادي كان «من الإخوة»، أي من الإخوان المسلمين، بعد كل ذلك لا تجرؤ المؤسسات الأوروبية على الضغط الواعي للتركيز على خطر الإخوان المسلمين، بأفكارهم المؤسسة للإرهاب والحاضنة له!
كذلك الأمر بالثورة الخمينية، كان جذرها ومحفزها وموقد شعلتها فكر حركة الإخوان المسلمين، ومعلوم تأثر الخليّة الثورة الأولى، وعلى رأسها الخميني، بكتابات حسن البنا، وسيد قطب، وذوبانهم الفكري بحركة الإخوان، ولم يكن ثمة انفصام بين مذهبهم الشيعي والانتماء الإخواني، كما يروي تفصيل هذا التمييز آية الله طالب الرفاعي، في مذكراته التي أملاها للدكتور رشيد الخيون وطبعت بكتاب «أمالي طالب الرفاعي»، كانت الآيديولوجيا مُقدمة على المذهب، كل تلك الأدلة تدحض كون حركة الإخوان جماعة سياسية، بل حركة تكفيرية!... هي التي أخرجت كل وجوه الإرهاب بنوعيه السني والشيعي!
حقّ للشيخ عبد الله بن زايد أن يغضب، ذلك أن مساحات الحرية تتاح للمدنيين، ولأهل نشر التسامح، ولمؤسسات المجتمع المدني، وأوروبا لم تقم بما قامت به دول إسلامية حول الجماعات الإرهابية، ففي السعودية صدر أمر ملكي رقم 44 تقسيم أ، بتاريخ 3 فبراير (شباط) 2014، تضمن وضع جماعات «القاعدة، والحوثيين، وحزب الله الحجاز، والإخوان المسلمين، وجبهة النصرة، وتنظيم داعش» ضمن الجماعات الإرهابية بقوة الأمر الملكي، الذي يعتبر أعلى أداة قانونية في البلاد.
في الإمارات صدر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وأكدت المادة 14 من القانون أنه «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً، أو امتنع عن فعل من شأنه، أو قصد به تهديد استقرار الدولة، أو سلامتها، أو وحدتها، أو سيادتها، أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية، التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قُصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه».
وفي مصر ظهر قانون مكافحة الإرهاب في 12 يوليو (تموز)، وذلك أمام رئيس الجمهورية، بعد أن أدخل مجلس الوزراء تعديلات على المسودة، لسرعة الفصل في القضايا ومنح سلطات إضافية، لمأموري الضبط وتشديد العقوبات.. «الإعدام لكل من أنشأ، أو أدار، أو نظم، أو مول، أو تولى زعامة جماعة إرهابية... السجن 5 سنوات لمروجي الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت». وأحال المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ بعد إدخال بعض التعديلات عليه، حيث تمت زيادة مواد القانون من 52 مادة إلى 55 مادة، وتتضمن المواد المضافة إجراءات خاصة.
أوروبا عليها أن تواجه إرهابها، ولكل دولة مسؤوليتها، «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

 

نقلاً عن الشرق الأوسط