معلوم ان نجاح خطة التحفيز الاقتصادي (2018-2022) رهن بتوافر اربعة عوامل اساسية هي: صحة فرضياتها، وسلامة تصميمها، وكفاءة جهاز الحكومة تنفيذاً او اشرافاً على التنفيذ، وكفاءة القطاع الخاص المنفذ للمشاريع من حيث التزامه بالمواصفات والمواقيت. وفي ظل ظروف اللايقين السائدة في المنطقة فان صحة فرضيات الخطة تقفز لتأخذ الموقع الاول بين العوامل الأربعة. ما يعني بالضرورة ان يكون في ادراج الحكومة الخطة البديلة (plan B) بحيث يجري وضعها موضع التطبيق عندما يظهر اي تغير على احدى الفرضيات الأساسية .

وفيما نعتقد فان اهم الفرضيات المرشحة للتغير هي فرضية توافر التمويل اللازم لكافة القطاعات والمشاريع وبالمواقيت المتوافقة مع الأهمية النسبية للقطاعات وللمشاريع كما تراها الخطة. وإذا لم تكن الخطة البديلة (plan B) متوافره لدى الحكومة وهو ما نعتقده فعليها ان تباشر فوراً بوضع هذه الخطة. فثمة شك كبير في امكانية توفير التمويل الذي جاء في خطة التحفيز لمشاريع الحكومة المقدرة ب 6,5 مليار دينار خلال سنوات الخطة الخمس، ونفس الشك يمكن ان يطال رغبة وقدرة القطاع الخاص على استثمار9 مليار دينار كما قدرت الخطة لسنواتها الخمس .

على الحكومة ان توفر ما يلزم من بيانات ومعلومات لإعداد الخطة البديلة واطلاع مجلس السياسات الاقتصادية عليها ليقدم رايه فيها والتوصل لرأي نهائي مشترك فيها بما يمكن الحكومة من اتخاذ قرار الموافقة عليها فتكون جاهزة. وربما من الواجب والضروري التهيؤ لإحداث تعديل على خطة التحفيز مع نهاية كل سنه من سنواتها بحسب ما يتوضح من سيرها على ارض الواقع .

وإذا كان من المفيد تقديم المقترحات ونحن نحسبه كذلك فان أحد سيناريوهات الخطة البديلة لا بد وان يكون بالعودة الى القطاعات المستهدفة بحيث يتم ترتيبها ضمن اولويات ـ وكذلك وفي الوقت نفسه العودة الى المشاريع المحددة بحيث يتم ترتيبها هي الاخرى ضمن اولويات ليجري بطريقة او اخرى استبعاد قطاع او

آخر إذا لزم ونفس الشيء بالنسبة للمشاريع في القطاعات المختلفة. ثم يجري بعد ذلك توزيع ما هو متوفر من التمويل والجهد التنفيذي والاشرافي وفقاً لأولويات القطاعات والمشاريع التي يتم اعتمادها .

قد ترى الحكومة فيما نكتب (حكي قرايا) لا ينطبق على ما يتوفر لدى (السرايا) من معلومات وقدرات لا تتيح لها المرونة الكافية للسير على نحو ما نقترح. ونحن نتفهم ذلك فهي كالعادة محاصرة بعوامل ذاتيه واخرى موضوعيه نتفهمها وليس بخافية على الجميع. لكن عسى ان يكون فيما نكتب تذكيراً لها ولو بفكرة مفيدة واحدة لميزة لنا لا تتوافر لها ونحن نطل على الخطة من الخارج بينما اهتمامها ينصب في معظمه على ما تراه من الداخل .

آخر ما نود التنبيه اليه هو ان تضع الحكومة خطة لتحفيز القطاع الخاص الذي تتوقع منه خطة التحفيز ان يستثمر بقيمة 9 مليار دينار خلال سنوات الخطة الخمس. فبدون تحفيزه لذلك سيكون غير مستعد للاستثمار بما يزيد عن نصف هذا المبلغ في ظل ظرف سياسي اقليمي لا يبدو انه يسير نحو الانفراج فيما نراه من سباق التسلح الذي انطلق بقوه، وغياب استراتيجية أمريكية واضحة في المنطقة، والمشاكل الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي.