الترقيات الأكاديمية أصبحت تتم بصمت رهيب تخرج طلباتها من الأقسام الأكاديمية لمجلس الكلية فمجلس الترقية والتعيين، فترسل الأبحاث إلى عدد من المحكمين حول العالم، ثم تعود التوصيات تباعا، فتقيم في مجلس الترقية والتعيين وتعلن النتيجة في مجلس العمداء بعد التصويت السري. وتتحمل العملية كاملة من ستة إلى ثمانية أشهر غالبا، وقد تقل وقد تزيد عن ذلك في بعض الحالات ولبعض الظروف.

ماذا استفادت الجامعة من كل ذلك وكيف انعكست العملية برمتها على الجامعات؟ بالواقع ليس الكثير.

لننظر إلى المقترح التالي:

١- يقدم المدرس الذي يرغب بالترقية ويحمل درجة الدكتوراه ورتبة مساعد أو مشارك أبحاثه لقسمه.

٢- يدرس القسم أحقية الزميل بالتقدم للترقية من حيث:
أ- المدة
ب- الإنجازات الأكاديمية 
ج- خدمة المجتمع المحلي

٣- يجتمع القسم وفي حالة تحصيل الزميل الحد الأدنى من العلامات حسب النقطة الأولى، يقوم بتشكل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة من زميلهم تقييما أوليا من عدد لا يقل عن ثمانية أعضاء من حملة الرتب الأكاديمية الأعلى من القسم ومن الأقسام الأكاديمية المشابهة أو المكافئة من جامعات أخرى 

٤- على المتقدم للترقية عقد حلقة نقاشية علمية لا تقل عن ساعتين ولا تزيد عن ثلاثة ساعات يقدم فيها أبحاثه أمام القسم واللجنة ورؤساء الأقسام والعميد في الكلية المعنية بحضور النائب الأكاديمي في الجامعة، وثلاثة أساتذة من جامعات محلية غير جامعة المتقدم للترقية

٥- توضع ٣٠٪ من العلامة على نتيجة التقييم الأولي، و٣٠٪ أخرى على نتيجة الحلقة النقاشية

٦- تخصص ٤٠٪ من العلامة لآراء محكمين محليين يحملون درجات علمية (دكتوراه) وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات من جهات ذات علاقة بطبيعة الأبحاث من ناحية عملية (جهات حكومية، مراكز بحثية، مستشفيات، مصانع، إلخ) ويسميهم مجلس الترقية والتعيين ويقوموا ببحث مساهمة الأبحاث المقدمة بتقديم أية إضافة فعلية بالتطوير أو الابتكار أو التحسين أو زيادة المنافسة أو الجودة... إلخ.

وفي حال تجاوز مجموع علامات المتقدم للترقية ٨٠٪ يرقى بحفل يعقد كل نهاية فصل دراسي في جامعته يقدم فيه الذين تم ترقيتهم إنجازاتهم بما لا يزيد عن ربع ساعة إضافة إلى خططهم البحثية المستقبلية.

العملية لن تتجاوز الأربعة أشهر، وفيها تنوع وزيادة موثوقية للجامعات واستفادة علمية للأكاديميين وفائدة عملية للوطن، وتنعكس إيجابا على المناخ التعليمي في المملكة، وتخلي عن الأجنبي الذي نرسل له أبحاثنا ليقيمها وقد لا نختاره بالشكل الصحيح أحيانا.

جدير بالذكر أن هذا يتم مع الأخذ بالاعتبار عوامل الشفافية ومعايير اختيار اللجان وغير ذلك، إضافة إلى أحقية مجلس الترقية والتعيين بمراقبة العملية لكي لا يشوبها أي خلل في أية مرحلة من مراحلها.