معاناة المحكوم لهن بالنفقة لا تحتمل الانتظار طويلاً لتفعيل صندوق تسليف النفقة
تم إقرار نظام صندوق تسليف النفقة منذ عامين
تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً للصندوق اعتبارا من عام 2016
القيمة الإجمالية لأحكام النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية عام 2015 بلغت 1.36 مليون دينار
تضامن : تفعيل صندوق تسليف النفقة أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة..

عمون - خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 "نظام صندوق تسليف النفقة" ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الاستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه واعتبارا من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في استكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوق مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
وتضيف "تضامن" بأنه وعلى الرغم من مرور عامين على صدور النظام إلا أن الصندوق لم يباشر عمله ولم يستقبل طلبات لتسليف النفقة على الرغم من وجود مخصصات مالية (وإن كانت غير كافية) منذ عام 2016، فمعاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الانتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والالتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.
هذا وقد اشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات والأولاد والآباء والأمهات بلغت 1363789 ديناراً عام 2015
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للزوجات خلال عام 2015 بلغت 855818 ديناراً، والقيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للأولاد وصلت الى 477039 ديناراً، فيما كانت القيمة الإجمالية للنفقة المحكوم بها للآباء والأمهات بحدود 30932 ديناراً.
متوسط نفقة الزوجة 80 ديناراً ونفقة الأولاد 67 ديناراً ونفقة الآباء والأمهات 53 ديناراً خلال عام 2015
وأكد التقرير على أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 10610 دعاوى خلال عام 2015 وبانخفاض مقداره 11.3% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 11815 دعوى.
وتشير "تضامن" الى الانخفاض أيضاً في عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد حيث وصلت الى 7037 دعوى عام 2015 وبانخفاض مقداره 25.6% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 8841 دعوى. كما وانخفضت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 577 دعوى عام 2015 وبانخفاض مقداره 29.4% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 2014 والبالغة 747 دعوى.
ارتفع متوسط الحكم بالنفقة للزوجة الى 80.6 ديناراً عام 2015 بينما كان 71.1 ديناراً عام 2014 وبنسبة 13.4%، فيما ارتفع متوسط نفقة الأولاد الى 67.7 ديناراً عام 2015 بينما كان 48.6 ديناراً عام 2014 وبنسبة 39.3%، وارتفع أيضاً متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 53.6 ديناراً خلال عام 2015 فيما كان 42.2 ديناراً أيضاً عام 2014 وبنسبة 27%.
وتشير "تضامن" الى أن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية، فخلال خمس سنوات (2011-2015) ارتفع متوسط نفقة الزوجة 24 ديناراً ليصل الى 80 ديناراً عام 2015 بينما كان 56 ديناراً عام 2011، وارتفع متوسط نفقة الأولاد 20 ديناراً، والآباء والأمهات 12 ديناراً فقط.
إن النساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وتضيف "تضامن" بأن محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2015 الى 161.2 ديناراً وتلتها محافظة الزرقاء (87.6 ديناراً) ومحافظة العاصمة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (75.5 ديناراً) ومحافظة إربد (71.2 ديناراً) ومحافظة معان (70.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.2 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.8 ديناراً) ومحافظة العقبة (65.7 ديناراً) ومحافظة عجلون (65.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (63.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة مأدبا (61.6 ديناراً).
فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 193.3 ديناراً وتلاها محافظة معان (89.5 ديناراً) ومحافظة العقبة (82.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (76.1 ديناراً) ومحافظة إربد (71.4 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (71.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (66.1 ديناراً) ومحافظة مأدبا (65.6 ديناراً) ومحافظة عجلون (59.1 ديناراً) ومحافظة المفرق (56.1 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (54.2 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (52.4 ديناراً).
وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات واحتلت المركز الأول حيث وصل الى 110 ديناراً وتلاها محافظة عجلون (95 ديناراً) ومحافظة معان (70 ديناراً) ومحافظة مأدبا (67.1 ديناراً) ومحافظة العاصمة (58.9 ديناراً) ومحافظة إربد (56.8 ديناراً) ومحافظة الكرك (54.9 ديناراً) ومحافظة المفرق (51.1 ديناراً) ومحافظة جرش (48.4 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (44.8 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (37.5 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة البلقاء (35.3 ديناراً).
وتضيف "تضامن" بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
وفي الوقت الذي تشدد فيه "تضامن" على ضرورة الإسراع في تفعيل صندوق تسليف النفقة، فإنها تؤكد أيضاً على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل بعد الحصول على الأحكام القضائية، إلا أنها تشدد على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء اقتصاديا من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.