81.7%  من الأردنيات (+15 عاماً) خارج قوة العمل (غير نشيطات اقتصاديا) وبعدد 1.73 مليون أردنية:
البطالة تطال أردنية واحدة من بين كل ثلاث أردنيات داخل قوة العمل..
الأردنيات يشكلن 27.3% من حجم قوة العمل في الأردن وبعدد 389 ألف أردنية..
تضامن: 260 ألف أردنية عاملة و128  ألف أردنية يبحثن عن عمل..


عمون -بلغ عدد السكان الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 1422384 أردني وأردنية وبنسبة 33.1% من المجموع الكلي البالغ 4297233 فرداً.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 81.7% (1736978 امرأة من أصل 2126045 امرأة). ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات اقتصاديا) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات اقتصاديا (داخل قوة العمل) من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 18.3% (389066 امرأة من أصل 2126045 امرأة) وهو ما يشكل 27.3% من حجم قوة العمل في الأردن، علماً بأن نسبة النساء اللاتي لا يعملن ويبحثن عن عمل من مجموع النشيطات اقتصاديا بلغت 33% (128391 امرأة لا تعمل وتبحث عن عمل)، وتعكس هذه النسب ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الاقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
فقد أكد تقرير الربع الأول لعام 2017 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 33% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.9% وبمعدل 18.2% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
وتشير "تضامن" الى تزداد معدلات البطالة في المحافظات على الرغم من وجود موارد محلية وإمكانيات تنموية لها ، إلا أن هنالك ضعف في الاستثمارات والمشاريع الموجهة لتلك المحافظات ، ويقع على عاتق كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني مسؤولية الاستفادة من تلك الإمكانيات والتحفيز على إنشاء المشاريع التنموية ، وضمان مشاركة ومساهمة النساء والشابات تحديداً فيها.
وتؤكد "تضامن" على وجود خلل في السياسات التعليمية وفشلها في كثير من الأحيان في مواجهة متطلبات سوق العمل خاصة للنساء ، فيشير التقرير الى أن نسبة المتعطلات الإناث واللاتي يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى بلغت 53.9% مقابل 20.8% للمتعطلين الذكور.
وتعتقد "تضامن" بأن الاستثمار في الشباب بشكل خاص للحد من نسب البطالة يستدعي الاستثمار في الشابات الأردنيات على وجه الخصوص وزيادة مشاركتهن الاقتصادية من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء خروجهن المبكر من سوق العمل وتذليل كافة العقبات التي تعترضهن. فكيف يمكن للشابات المساهمة في القضاء على الفقر دون أن تكون لهن مشاركة حقيقية وملموسة تخرجهن هن أنفسهن من اخطار الفقر حيث أن ظاهرة "تأنيث الفقر" لا زالت منتشرة ليس على مستوى الأردن فحسب وإنما تمتد الى الكثير من دول العالم.
وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) الى مواصلة نشاطهن الاقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساء دون تمييز.
تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة في الأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع ارتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة.
وتجد "تضامن" بأن الانسحاب المبكر للنساء الأردنيات من سوق العمل انعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة بينهن، فقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الانسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للاستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.