عمون - دعا مجلس الشراكة الزراعي الحكومة الى السماح للقطاع الزراعي باستقدام العمالة المصرية لحل مشكلة العمالة الزراعية ولكونها الاقدر على العمل بالقطاع الزراعي.

ودعت في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى اتخاذ الاجراءات والعقوبات المغلظة لمنع تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى.

واشار المجلس الى ان قرارات الحكومة برفع التصاريح ووقف الاستقدام لم تحل مشكلة تسرب العمالة بل ازدادت سوء واصبح العامل الوافد يفرض شروطا جديدة في سوق العمل.

وبين المجلس ان المزارع يعاني من ارتفاع الكلف، وعدم قدرته على حصاد محصوله في كثير من الاحيان.

ولفت المجلس الى ان الواقع الجديد يضغط باتجاه الطلب لكثير من اصحاب المشاريع الزراعية وعلى وجه الخصوص مزارع الدواجن، استبدال العمالة الزراعية الى عمالة صناعية وهذا يرتب اعباء لا يستطيع القطاع تحملها او الوفاء بها اضافه الى الحيازات الصغيرة التي تحول الى صعوبة استعمال الآلات الزراعية مع تحفظ كل العاملين بالقطاع الزراعي على رفع اسعار التصاريح حرصا على القطاع الزراعي وعدم تحميله اعباء اضافية تثقل كاهلهم مع اعباء اخرى اهمها تسويق المنتجات الزراعية.

يذكر ان مجلس الشراكة الزراعي يضم نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار منتجي الزراعية ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه والجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وجمعية التمور الاردنية والجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الزيتون.