يستعد رئيس الوزراء نادر الذهبي لإجراء تعديل واسع على حكومته في مستهل الأسبوع الاخير من العام الحالي, بعد أن حصر لائحة من المرشحين لتولي تشكيلة حقائب سيادية وخدمية, ينتظر أن يقدمها إلى الملك عبدالله الثاني مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك, بحسب ساسة ومسؤولين.

يقول الساسة المطلّون على هذا الملف أن آلية الاختيار تمّت على "أسس واضحة" بعد ان تفحّص الرئيس كفاءة كل وزير بموضوعية. فالسنة الاولى من عمر الحكومة ساعدت على كشفت مواطن الضعف في الفريق الوزاري سواء من وجهة نظر الرأي العام أو داخل مطبخ صنع القرار ودلّت على حجم شعبية الرئيس في الأوساط الشعبية والسياسية والاعلامية والبرلمانية.

كذلك أخذ الذهبي بعين الاعتبار التوجهات الملكية للمرحلة القادمة المليئة بالتحديات الخارجية والداخلية, ما يتطلب حكومات ذكية عالية الاحتراف تخطط استراتيجيا وتستبق الأزمات بدلا من استمرار العمل بأسلوب "الفزعة وإدارة الازمات".

هذا الاسبوع يقدم الذهبي للملك لائحة المرشحين والخيارات التي حصرها لأخذ موافقته النهائية قبل الإعلان عن أسماء القادمين الجدد في أول تعديل على حكومته, حسبما يستسر أحد المسؤولين ل¯ »العرب اليوم«.

وتأمل الأوساط السياسية في أن يحمل التعديل المرتقب إضافة نوعية "للمقاربة المهنية" التي اعتمدها الرئيس في إدارة ملفات الحكومة عبر ادخال وجوه سياسية لها امتدادات شعبية إلى حكومته تساند وزراء التكنوقراط, أي فريق قادر على تقديم الاسناد المطلوب لضمان استمرار الرئيس بنفس الزخم المنتج لفترة اطول من الوقت للتعامل مع تحديات الملفات الكبرى وتنفيذ الرؤى الملكية صوب تنمية وطنية شاملة عبر برامج قابلة للتطبيق.

وفي المحصلة, سيساعد وجود حكومة أكثر تجانسا على تحقيق هدف الملك بتحسين حياة الناس ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحاكمية الرشيدة لتعزيز اجواء الثقة الشعبية, والتي أظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية أنها ما تزال في أول الطريق بعد ان نجح الرئيس في استعادة ولاية الحكومة العامة تدريجيا, بحسب الدستور.

اليوم, بات من الضروري أن تسهم الحكومة "المعدلّة" في إعادة تعريف دور الدولة في الحياة العامة والعمل ككل بتناغم أكبر والاستثمار من أجل المستقبل لضمان عيش كريم للمواطنين وسيادة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم. كما عليها حلحلة عدة ملفّات مهمة لكنّها معطلة تترحل من حكومة إلى حكومة, بدءا بملف النقل العام والطاقة والمياه وتحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية وانتهاء بالتنمية السياسية.

إذ صار لزاما إعادة الاعتبار للشق السياسي المتعلق بالأجندة الوطنية التي وضعت قبل أعوام على أمل أن تتكئ عليها الدولة في بناء خطط التنمية وعصرنة المملكة بطريقة متكاملة وتعزيز المؤسسية في مفاصل العمل الوزاري, بدلا من التركيز على تطبيق جوانبها الاقتصادية والتعليمية كما حصل في السنوات الثلاث الماضية.

خصال الذهبي الشخصية ومزاياه التشاركية وشفافيته تمازجت مع صدقيته التي انتزعها تدريجيا من خلال احترام وعود قطعها على نفسه مثل تخفيض أسعار المحروقات سبع مرات متتالية وسعيه لتخفيض أسعار مواد تموينية. فضلا عن رصيده الشخصي, يتمتع الرئيس الحالي بدعم الملك كما أن خطوط التواصل سالكة بين الدوار الرابع ومجلس الأمّة. في المضلع الثالث تتعمق حالة تناغم مع مدير عام دائرة المخابرات العامة وكذا مع رئيس الديوان الملكي. كل هذه العوامل المجتمعة ساعدت الحكومة على ممارسة سلطتها دون تدخل وبخاصة في الشأن الاقتصادي, بخلاف الحال أيام "حكومات الظل" التي قويت في الثلاث سنوات الماضية.

كذلك ساعد الذهبي على تعزيز حضوره العام الاحترام الذي وجده لدى السفراء العرب والأجانب وكتاب واعلاميين درجوا على انتقاد الحكومات السابقة. ولعب الانفتاح السياسي على أطراف عربية مثل قطر وسورية وحركة "حماس" الفلسطينية دورا في تهدئة أوساط المعارضة التي طالما انتقدت نزعة القطيعة معها إرضاء لرغبات الإدارة الجمهورية التي تترك البيت الأبيض مطلع العام المقبل.

بعد التعديل, على الحكومة الجديدة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي, توسيع هوامش الديمقراطية والإصلاح السياسي وإن أظهر استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات أن هذه العناوين ليست على سلم أولويات النخبة السياسية وعموم الأردنيين. يتأتّى ذلك من خلال بدء حراك حقيقي لتعزيز خيار الديمقراطية القائم على التدرج بدون المس بثوابت الدولة وحق العودة, لأن الانفتاح السياسي هو الطريق الآمن لتحقيق العدالة والمساواة ومكافحة الفساد والمحسوبية والامتيازات غير الرسمية التي تمنح للعاملين في حزب البيروقراطية الأقوى, تلك الامتيازات التي تهدر المال العام وتعزز سلوك وثقافة وممارسات متناسلة تشجع التجاوز على القانون والاعتماد على الواسطة للحصول على امتيازات غير قانونية على حساب مبادئ العدل والمساواة والانتماء المطلوبة لبناء أردن المستقبل. على جميع الاردنيين الاقتناع بأنهم ينتمون إلى عشيرة اسمها الاردن.

هكذا استهلال يتم من خلال توافق بين الحكم والنخب السياسية على البدء بمشروع إصلاحي تدريجي وتوافقي لا يثير مخاوف أي من "المكونات" الرئيسية في المجتمع الأردني. عماد هذا المشروع النهوض بالحياة الحزبية واصلاح النظام الانتخابي بطريقة تساعد على تطوير حياة سياسية وحزبية تعددية وتحسن من مخرجات العملية الانتخابية دون المساس بنظام توزيع المقاعد على الدوائر. فما يحتاجه الأردن هو مجلس نواب يعكس الوان الطيف الوطني العام, وليس مجلسا للمحاصصات والكوتات, يستبدل فئة متنفذة بأخرى.

مطلوب حلول وسط تراعي المصالح الوطنية والمخاوف المشروعة على مستقبل الدولة وهويتها لارتباط ذلك بفشل عملية السلام الذي ينطوي على مخاطرة عميقة. أي هناك حاجة لإجتراح "اصلاح اردني يحاكي هموم جميع المواطنين" من خلال تحسين نوعية النواب قبل التفكير في تمثيلهم الديمغرافي اضافة الى التوسع في مجال الحقوق المدنية وتكريس قيم المواطنة وسيادة القانون على الجميع من دون امتيازات او استثناءات.

على الرئيس وحكومته الجديدة اعطاء دفعة جدية لملف الإصلاح السياسي بدلا من التعامل بحذر مع هذا العنوان او معالجته بطريقة شكلية وقاصرة كما حصل مع قوانين الجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة ونظام تمويل الأحزاب والإعلام, إضافة الى التجاهل الكامل لقانون الانتخاب.

وهو مطالب أيضا بالتوقف عن سياسة الاسترضاء والمطالبات الجهوية على حساب المصالح الوطنية بسبب الدعم الملكي والشعبي الذي يتمتع به.

من النقاط السوداء في مسلك الحكومة الحالية استمرارها في سياسات لم تجلب الا الشبهة والحقد من خلال عمليات "استرضائية" كمنح تصاريح الحج للنواب والوزراء ودوائر أخرى دون وجه حق ومنح اعفاءات جمركية كاملة على سيارات النواب أو الأعيان الجدد فيما اخذ النواب والاعيان القدامى إعفاء جمركيا نسبته 50 في المئة للابقاء على درجة من التأييد والنفوذ في المجلس وهدر لآكثر من ثلاثة ملايين دينار على شكل رسوم ضائعة. كذلك يتوقف رجل الشارع مطولا امام قيام حكومة الذهبي بمنح النواب زيادة راتب قدرها 500 دينار لمواجهة غول الغلاء في مفارقة مخجلة مع الزيادات التي منحت لموظفي الدولة.

بعد التعديل, ستأتي مرحلة تطبيق البرامج على الأرض والتأسيس لمواجهة الملفات الكبرى. ذلك يتطلب من الإعلام الرسمي والخاص أن يقوم بدوره الرقابي في النقد والمتابعة والاستقصاء لتصحيح أي اعوجاج في سياسات الحكومة. فلا احد معصوم عن الخطأ الا الله سبحانه وتعالى, ولا بد للاعلام أن يفعّل دوره ليجبر الحكومة على الانصياع لمفهوم الشفافية والمحاسبة. هذا التحرك يتطلب ان يحرر الاعلاميون انفسهم من "عقدهم ومن الخطوط الحمراء الوهمية التي نسجوها في مخيلتهم" بدلا من انتظار هبّة حكومية. فالاعلامي عين وآذان المجتمع, يساعد الناس على اتخاذ قراراتهم عبر تنويرهم بالمعلومات والحقائق واعطاء فرصة للطبقات المهمشة وليس فقط صوتا للسلطة والمال.
العرب اليوم