عمون - قال نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز أبو رمان في مداخلته بالأمس في اجتماع نقاش نتائج أعمال الربع الأول للعام 2017 مع وزير المالية و مدراء الدوائر التابعة له، بأن فرض رسوم جديده على كل بيان جمركي لأي بضائع تخضع للتعرفة بواقع 5% هو عبئ أضافي على كاهل المواطن، واصفاً القرار بأنه غير مجدي اقتصاديا و مخالف دستوريا كونه لم يصدر عن قانون ولم يشرع له من قبل المجلس، وأنه لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبه الا بقانون. 

وأضاف أن مثل هذه الاجراءات المتخبطة تساهم في جمود الأسواق الناتج عن ارتفاع الاسعار وتراجع الطلب على السلع المجمركة أمام المهربة مما يحدث تشوه اقتصادي وبالتالي سيكون تأثيره سلبي على الإيرادات المحلية المتوقعة ويؤدي الى ازدياد عجز الموازنة، وانه يعني أيضاً معاقبة التاجر الملتزم ومكافئة المتهرب، و أسترشد على ذلك من واقع الايرادات الجمركية الفعلية للربع الأول من العام 2017 حيث تراجعت عن مثيلتها بالعام السابق بقيمة مليون دينار، مما يؤكد ضعف الخطة الاستراتيجية في رفع كفاءة التحصيل الجمركي و أضاف أن الحكومة لا تملك مبرر لفرض 5% تقنع به اللجنة المالية سوى أنه اجراء جبائي بحت ،، مشددا" رفضه و مطالبته بالرجوع الفوري عن القرار.

وأضاف في مداخلته لقد كنت حجبت الثقة عن الموازنة لعدم قناعتي بوجود رؤيه اقتصاديه حقيقيه و مستدامه و صعوبة تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومة ، و حذرت سابقا" من أن الإيرادات ستتراجع رغم برنامج التوحيد الضريبي ( الرفع الى 16% لجميع السلع )المعد مع صندوق النقد ، وإن تراجع تحصيلات الدولة للربع الأول عن العام السابق هو حصيلة ما حذرت منه في كلمتي بالموازنة.

و يرى النائب أبو رمان بأن انخفاض تحصيلات ضريبة الدخل للربع الأول عن العام السابق بواقع 15% هو مدعاة للقلق و يجب دراسته مليا" لأنه يعني بالضرورة تراجع أرباح المستثمرين و هو مؤشر سلبي و خطير و دليل على تراجع مضطرد لحجم تداول الاسواق و تقهقر للاقتصاد الذي نحن بأمس الحاجه لنموه لأنه سينعكس سلبا" على نمو الناتج المحلي أمام تضخم الدين العام المستمر " الذي ارتفع بالربع الأول فقط بواقع 400 مليون دينار تقريبا" متجاوز" العجز المعلن ب 191 مليون دينار ." ، و في نفس السياق تساءل كيف ستحقق الحكومة في ظل ذلكً نموا اقتصاديا" يقارب 3و2% المقترح بموازنه 2017 ؟!

هذا و قد غرد أبو رمان على صفحته بقوله : " أما أن للحكومات المتعاقبة أن تعي أن الحل الحقيقي للمشكلة الاقتصادية هي بالتفكير خارج إطار الصندوق ؟! وأن تحفيز الاقتصاد هو بتحريره وبإطلاق المشاريع السيادية وليس بوضع مزيد من القيود عليه. "